جدل بناء كليات متعددة التخصصات يصل إلى البرلمان

عاد جدل إحداث كلية متعددة التخصصات في إقليم تاونات، مرة أخرى، إلى الواجهة، بعد السؤال الكتابي الذي توجه به خالد السطي، المستشار برلماني، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن بناء كلية متعددة التخصصات.
وقال السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن مشروع كلية متعددة التخصصات دشنه وزير التربية الوطنية السابق، سعيد أمزازي، ووضع حجره الأساس في أكتوبر 2019، بكلفة تقدر ب100 مليون درهم، في إطار شراكة بين جامعة سيدي محمد بن عبد الله ووزارة التربية الوطنية ومجلس الجهة.
وتساءل البرلماني عن التدابير المزمع القيام بها، لتسريع بناء الكلية متعددة التخصصات، خصوصا في ضوء ما يروج حول تعثر بعض المشاريع ذات الصلة في بعض الأقاليم.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، أشرف في أكتوبر 2019، على وضع الحجر الأساس لبناء كلية متعددة التخصصات بتاونات، تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والتي رصدت لها كلفة إجمالية تقدر ب 100 مليون درهم، ممولة في إطار شراكة بين كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومجلس جهة فاس مكناس والجامعة المذكورة.
ويعود قرار إحداث كلية متعددة التخصصات بتاونات، في تراب جماعة مزراوة، إلى سنة 2018، بعدما أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، حينها، مذكرة تقديمية، بشأن مشروع تغيير مرسوم، يتعلق بالمؤسسات الجامعية، إذ تأكد بموجبه إحداث مؤسسات جامعية جديدة، على رأسها كلية متعددة التخصصات في إقليم تاونات، تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، وكلية متعددة التخصصات في الحسيمة، تابعة لجامعة عبد المالك السعدي في تطوان، بالإضافة إلى أخرى في ميدلت وأقاليم أخرى.