استعرض خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، مراحل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، خلال السنة المقبلة، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب. وتعهد الوزير، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم 2022، باستفادة ما يقارب 22 مليون مستفيد إضافي، من نظام التأمين الإجباري عن المرض، وذلك لتغطية مصاريف العلاجات، والأدوية، والاستشفاء، في إطار تعميم التغطية الصحية الإجبارية لسنة 2022. وقال الوزير إن الحكومة تطمح إلى تعميم التعويضات العائلية في أفق عام 2024، والتي ستشمل حوالي 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس. وأشار الوزير، كذلك، إلى توسيع قاعدة الانخراط في نظام التقاعد، مبرزا أنه حوالي 5 ملايين من المواطنين من بين الساكنة النشطة ليس لها الحق في التقاعد. ومن بين الإجراءات المواكبة لتعميم التغطية الصحية الإجبارية، ينص مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بإحداث بطاقة صحية ذكية في أفق عام 2025، وصندوق موحد للتأمين الصحي الإجباري، بالإضافة إلى إحداث مسار منسق للعلاجات. وتحدث الوزير، خلال عرضه مشروع الميزانية لسنة 2022، عن إدماج الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية في نظام التأمين الإجباري عن المرض، قبل متم 2022. وأشار إلى التدابير العملية لتحقيق ذلك، عبر إحداث لجنة للقيادة، تتكون من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى وزارة الداخلية، و الإقتصاد والمالية، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فضلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهذه اللجنة، ستتكفل باعتماد مقاربة تشاركية لإعداد خارطة طريق تتيح إدماج الفئات المعوزة المستفيدة من المساعدة الطبية في نظام التأمين الإجباري عن المرض، وتحويل قاعدة البيانات الشخصية للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية إلى الهيأة المعنية، فضلا عن مواكبة الهيأة المدبرة المعنية، خلال كافة مراحل تحويل قاعدة البيانات، لضمان نجاح العملية.