يستعد مهنيو قطاع سيارات الأجرة، بصنفيها الكبير والصغير، لخوض إضراب وطني عن العمل، يوم الخميس 19 غشت الجاري؛ احتجاجا ضد ما أسموه "الحكرة والتهميش، والإقصاء". وأصدرت أزيد من عشر نقابات مهنية بلاغا، أوضحت فيه أسباب الاضراب الوطني المرتب، التي يعيشها المهنيون في قطاع سيارات الأجرة في المغرب. وفي هذا السياق، قال عبد العزيز صبري، الكاتب العام للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة، في تصريح ل"اليوم 24′′، إن المهنيين يعانون من "القرارت الحكومية، المتعلقة بتخفيض عدد المقاعد بنسبة 50 في المائة، والتي يتم تنفيذها في حق مهنيي قطاع سيارات الأجرة فقط". وأضاف المتحدث نفسه أن المهنيين في هذا القطاع الخدماتي ينتقدون غياب الحوار مع وزارة الداخلية، فضلا عن الظلم، الذي يعيشه المهنيون جراء الأحكام القضائية، التي تنص على فسخ العقود، بين المهنيين، وأصحاب الماذونيات. وعبر مهنيو قطاع سيارات الأجرة، بصنفيها الكبير والصغير، عن استيائهم مما أسموه " صمت الحكومة المغربية، التي لا تحرك ساكنا للتفاوض مع المحتجين للخروج بحلول تخفف من الأزمات الإجتماعية والاقتصادية". وقبل أسابيع قررت الحكومة بتخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى 50 في المائة، بدلا من 75 في المائة المعمول بها سلفا، في ظل ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كوفيد-19.