بعد 5 سنوات من طرحه.. نيجيريا تعلن استكمال خُططها لمد خط غاز مع المغرب

عاد الحديث، مجددا، عن مد خط أنبوب غاز يربط المغرب بنيجيريا، بعد 5 سنوات من طرحه، رسميا، بين البلدين، وأربع سنوات من توقيع اتفاقية تفاهم لإنشائه، إذ أعلن المدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية النيجيرية للبترول، يوسف عثمان، في حوار مع صحيفة نيجيرية، عن أن حكومة بلده، "استكملت خطط بناء خط أنبوب الغاز بين نيجيريا، والمغرب".
وقال المسؤول النيجيري، بخصوص الإطار الزمني لتنفيذ المشروع: "تم الانتهاء من دراسة الرؤية، وسننطلق للتو في تنفيذ المشروع الاستثماري"، مؤكدا أن "نيجيريا مستعدة لإكمال المشروع "القابل للتطبيق".
وأضاف يوسف عثمان: "لدينا الموارد البشرية، والقيادة الصحيحة، ونيجيريا اليوم في مأزق بعد خفض "أوبك" إنتاج الغاز من 2.2 مليون برميل، يوميا، إلى 1.6 مليون برميل، يوميا، بالنسبة إلى نيجيريا".
وشدد المتحدث نفسه على أن المشروع ستستفيد منه عدة دول إفريقية، وبعضها تتوفر، حاليا، على حقول للغاز، وبالتالي، فإنه سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنبوب، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب، وفي المقابل ستستفيد الدول غير المنتجة للغاز من المشروع.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد قال، في الأول من فبراير الماضي، إن الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري محمد بخاري يعتزمان مواصلة المشاريع الاستراتيجية، وإنجازها في أقرب الآجال، خصوصا خط الغاز بين البلدين، وإحداث مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا، وذلك عقب إجراء مباحثات هاتفية بينهما.
ويتوقع أن يمر أنبوب الغاز من غانا، وتوغو، وساحل العاج، والسنغال، وموريتانيا، ثم المغرب، وهو امتداد لأنبوب أنشأته نيجيريا، عام 2005، لمد بلدان إفريقية بمصدر الطاقة.
وكان المغرب، ونيجيريا قد وقعا، في يونيو 2018، على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بمشروع لأنبوب الغاز، الرابط بين البلدين.
وقبل ذلك، أعلن عن المشروع في أبوجا، عام 2016، في حفل ترأسه الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري، محمدو بوخاري، وذلك بهدف ربط موارد الغاز في نيجيريا، وتلك الموجودة في العديد من بلدان غرب إفريقيا، والمغرب.