عزل رئيس جماعة في خنيفرة

عزلت المحكمة الإدارية في مكناس، أمس الخميس، رئيس جماعة اكلمام ازكزا من منصبه، بسبب خروقات كشفها المجلس الجهوي للحسابات لبني ملال خنيفرة.
وجاء قرار المحكمة، بعدما تقدمت عمالة إقليم خنيفرة بدعوى لعزل رئيس جماعة أكلمام أزكزا، بعد تقرير للمجلس الجهوي للحسابات حول اختلالات، وخروقات تهم تسيير الجماعة أهمها "التلاعب برخص في قطاع التعمير، وملف العمال العرضيين والتعويضات عن تنقل الرئيس، و المستشارين، وتدبير المخزون الجماعي، وحظيرة السيارات، ومنح الجمعيات.
واستقال في يناير الفائت، 9 أعضاء من أصل 17 عضوا من مجلس هذه الجماعة.
وأرجع المستشارون المستقيلون الأسباب إلى ما أسموه ب"التسيير الانفرادي للرئيس وحرمان المستشارين من حقهم في الحصول على محاضر الدورات والوثائق الإدارية، فضلا عن عدم احترامه بنود القانون الداخلي للجماعة، وكذا عدم تفعيل دور اللجان، علاوة على اتهامه بالتورط في بعض التجاوزات، والاختلالات، التي تخص تحريف بعض المحاضر، وسوء التسيير الإداري، والمالي لأمور الجماعة."
وكان وزير الداخلية قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تتشكل من القائد، ومدير المصالح في الجماعة، وثلاثة موظفين من العمالة، للإشراف على تسيير الجماعة.