لم يخطر ببال أحد من أصدقاء أو خصوم مصطفى الباكوري، الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة الدارالبيضاء-سطات، أن يواجه الرجل المعروف بولائه وقربه من السلطة ودوائرها العليا، في يوم من الأيام، بقرار منعه من مغادرة التراب الوطني بقرار قضائي. فهل أزفت نهاية الرجل؟ وأكد مصدر مطلع في اتصال ب"اليوم 24′′ خبر منع الباكوري من السفر خارج البلاد، إذ تم إبلاغه بالقرار في مطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء، في الوقت الذي كان يعتزم التوجه في رحلة إلى الإمارات العربية المتحدة. وبدأت متاعب الباكوري تبرز بعد ما جرى تجميد أنشطته في وكالة "مازن"، التي عينه الملك محمد السادس على رأسها منذ إنشائها أواخر سنة 2009، وكانت تحمل اسم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، قبل أن يصل الأمر حد منعه من مغادرة التراب الوطني؛ وهو ما يؤشر على إمكانية تفجر "ملف ضخم يتعلق" بالرجل خلال الأيام المقبلة. وتبقى أسباب منع الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة من السفر خارج المغرب مجهولة إلى حد الساعة، حيث رفض المصدر الذي أكد للموقع الخبر، الكشف عن مزيد من التفاصيل، غير أن مصادر أخرى مقربة من الرجل في جهة الدارالبيضاء، ذهبت إلى أن الأمر يمكن أن تكون له صلة ب"اختلالات مالية" محتملة في وكالة "مازن". وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإماطة اللثام على قضية الباكوري وإبراز الأسباب الحقيقية، التي أدت إلى اتخاذ قرار إغلاق الحدود في وجه خريج مدرسة القناطر بفرنسا، التي درست بها غالبية النخب وأطر الدولة، فهل تكون القضية نقطة بداية للتطبيق الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.