تركت تبرئة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من اتهامات بالتحريض على هجوم دام على مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) انقساما عميقا بين الديمقراطيين والجمهوريين، في الوقت الذي سعى فيه خليفته الديمقراطي جو بايدن للمضي قدما في جدول أعماله السياسي والاقتصادي. ويقول الديمقراطيون إنهم يعتزمون اللجوء للقضاء من أجل إمكانية توجيه اتهامات مدنية وجنائية للرئيس الجمهوري السابق فيما يتعلق بالهجوم الذي شنه أنصاره في السادس من يناير، والذي أسفر عن سقوط خمسة قتلى. واختتمت يوم السبت المحاكمة التي أجراها مجلس الشيوخ لترامب بموافقة أغلبية 57 صوتا مقابل 43 على إدانة ترامب وهو أقل من أغلبية الثلثين المطلوبة للإدانة. وواجه بعض الجمهوريين السبعة، الذين انضموا إلى 48 من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ واثنين من المستقلين في الموافقة على الإدانة، رد فعل سريعا في ولاياتهم. وقال السناتور بيل كاسيدي، اليوم الأحد، إنه يعتقد أن تصويته سيحظى بتأييد المزيد من ناخبيه بمرور الوقت مع ظهور الحقائق. وصوت زعماء الحزب الجمهوري في ولاية لويزيانا مسقط رأس كاسيدي يوم السبت بالموافقة على توبيخه. وعندما سُئل عن التوبيخ قال كاسيدي، "حظيت بالاطلاع على الحقائق. وحينما تتكشف تلك الحقائق أكثر وأكثر ... وتتاح للناس فرصة النظر إليها بأنفسهم فسوف يصلون إلى ما وصلت إليه". وقال كاسيدي "أحاول تحميل الرئيس ترامب المسؤولية... انا واثق بأن هذا سيكون رأي الناس مع مرور الوقت". وتعرض السناتور الجمهوري بات تومي لانتقادات من زعيم الحزب في ولاية بنسلفانيا لتصويته لصالح الإدانة. وقال زعيم الحزب الجمهوري في بنسلفانيا لورانس تاباس في بيان يوم السبت "التصويت على التبرئة كان النتيجة الدستورية الصحيحة". وأحجم كاسيدي عن القول عما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات جنائية لترامب. لكن السناتور الديمقراطي كريس كونز قال إنه يعتقد أن هذا يمكن أن يحدث. وقال كونز "أعتقد أن هناك سببا لمزيد من الإجراءات المدنية والجنائية ضد الرئيس السابق ترامب". وأضاف أن البلاد بحاجة إلى تشكيل لجنة على غرار 11 سبتمبر أيلول للتحقيق في أحداث السادس من يناير، لكنه يعتقد أن محاكمة مجلس الشيوخ "وصلت إلى نهايتها الطبيعية".