أمزازي: منح إمكانية اختيار نمط التعليم الحضوري للأسر لا يعني التخلي عن مسؤوليتنا

خلال عرض له في المجلس الحكوني اليوم الخميس، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن منح إمكانية اختيار نمط التعليم الحضوري للأسر، لا يعني تخلي الوزارة عن مسؤوليتها تجاه التلميذات والتلاميذ.
وأضاف المتحدث، "الوزارة تتحمل مسؤوليتها كاملة سواء بالنسبة للمتعلمين الذين سيستفيدون من التعليم عن بعد أو أولئك الذين سيختارون التعليم الحضوري"، مشيرا إلى أن "إشراك الأسر يهدف بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات والحاجيات المختلفة للمواطنات والموطنين وتمكينهم من المشاركة في القرار التربوي".
وشدد الوزير على أن "القرار المتخذ بشأن الصيغة التربوية التي سيتم اعتمادها على مستوى كافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، جاء أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلادنا في الوقت الراهن، ومن أجل ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس وفي نفس الوقت الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية وكذا ضمان انطلاق الدراسة في موعدها المحدد".
واستعرض أمزازي خلال عرضه أمام أعضاء الحكومة، تفاصيل وآليات تنزيل الصيغة التربوية المعتمدة، حيث أشار إلى أن الوزارة ستصدر نهاية الأسبوع الحالي مذكرة تأطيرية تتضمن الإطار المرجعي لكل آلية، إضافة إلى البروتوكول الصحي الصارم الذي سيطبق داخل جميع المؤسسات التعليمية العمومية والذي تمت بلورته بتنسيق مع وزارة الصحة، مع منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية السلطة البيداغوجية اللازمة لتكييف الصيغة التربوية المعتمدة، وفق الخصوصيات المحلية، وكذا وفق الوضعية الوبائية.
أما بخصوص تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا، فقد اتخذ هذا القرار، يؤكد الوزير، "في نفس السياق المتعلق بتطور الحالة الوبائية ببلادنا، والتي تستدعي توخي الحيطة والحذر، خاصة وأن هذا الامتحان يحتسب في النتيجة النهائية للسنة الثانية بكالوريا، وبالتالي يمكن تنظيمه خلال الموسم الدراسي الحالي مع منح التلاميذ المعنيين الوقت الكافي للتحضير الجيد له".