إلى جانب المغرب، لا تزال قطر، تتمسك باتفاق الصخيرات، الذي رعاه المغرب، وحظي بدعم أممي، ودولي واسع، كحل للأزمة الليبية، متجاهلة المبادرة المصرية. وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأممالمتحدة في جنيف، علي خلفان المنصوري، في الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، أمس الخميس، حسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن بلاده تدعو جميع الليبيين إلى العودة إلى المفاوضات، مجددة دعم قطر للحكومة الليبية، ولاتفاق الصخيرات، ومخرجاته. وقال المنصوري إن بلاده تدعو الليبيين إلى "العودة إلى الحوار الوطني، واستكمال المرحلة الانتقالية، بما يحفظ لليبيا سيادتها، ووحدة أراضيها، ويحقق تطلعات الشعب الليبي"، وأضاف أن "قطر تدعم بشكل كامل جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في ليبيا، والمضي قدما نحو بناء دولة المؤسسات، وحماية، وتعزيز حقوق الإنسان". واعتبر المنصوري أن "الهجوم، الذي قامت به الميليشيات، التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، منذ أبريل الماضي، لمنع انعقاد المؤتمر الليبي"، وأن "الهجوم أعاد، أيضا، تجدد النزاع، وتسبب بحدوث انتهاكات، وتجاوزات عديدة". وكانت وزارة الخارجية الليبية قد أعلنت أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة. وأكد بوريطة أن الاتفاق السياسي، الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا، كما أكد الجانبان ضرورة التنسيق، والتشاور المستمر بين البلدين. ومن جانبه، أطلع سيالة بوريطة على آخر التطورات الميدانية، والسياسية بعد تحرير قوات حكومة الوفاق مدينة ترهونة دون إراقة دماء. وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أعلن ما أسماه بإعلان القاهرة كمبادرة سياسية لحل الأزمة الليبية، محذرا من التمسك بالخيار العسكري، ومشددا على الحل السياسي، الوحيد المتاح لحلها، ومؤكدا في الوقت ذاته أن أمن مصر من أمن، واستقرار ليبيا.