لا تزال تداعيات وفاة سيدة في عقدها السادس، أمس الاثنين، بعد هدم بناية غير قانونية في ملكيتها من طرف السلطات، في حي “واد المالح” في جماعة تاونات؛ إذ يطالب عماد، ابن الهالكة السلطات بفتح تحقيق نزيه في أسباب وفاتها. وأضاف عماد، في حديثه مع “اليوم24″، اليوم الثلاثاء، “أنه لن يرتاح، إلا بعد فتح تحقيق مع الأشخاص، الذين تسببوا في قتلها”، وفقا لتعبيره، مستطردا: “تم دفعها بقوة من طرف البعض، هي امرأة مسنة، ومريضة، لم تتحمل ذلك”. وعن البناية غير القانونية، التي كانت في ملكية الفقيدة، علق عماد: “تلك البناية عبارة عن غرفة صغيرة، تم بناؤها، قبل سنوات عديدة”، متسائلا:” لماذا هدمها الآن؟”، مضيفا: “البناية مجرد غرفة صغيرة، بنيت منذ سنوات خلت، كنت صغيرا آنذاك”. وأوضح عماد أن والدته الفقيدة تعرضت إلى ما أسماه ب”الحكرة”، داعيا إلى فتح تحقيق نزيه في أسباب وفاتها مع الأشخاص، الذين تسببوا في ذلك. إلى ذلك، قال عماد إنه لا أخبار جديدة حول جثة والداته، مبرزا أنه “تم نقلها إلى مستودع الأموات في مدينة فاس، قصد التشريح”، مطالبا، “بدفنها في مدينة تاونات، وليس في فاس”. ونظم عدد من سكان حي واد المالح في جماعة تاونات، وقفة احتجاجية، أمام عمالة تاونات، صباح يوم الثلاثاء، مطالبين بفتح تحقيق حول أسباب وفاة السيدة. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن "السيدة المذكورة، البالغة قيد حياتها 60 سنة، انتابتها حالة إغماء، نجمت عن انخراطها في نوبة عصبية، في محاولة للتعرض على إجراءات الهدم". وشدد المصدر ذاته أنه "لم يتم تسجيل أي استعمال للقوة من طرف ممثلي السلطات المحلية، أو أفراد القوات العمومية، الذين جرى تدخلهم لمباشرة عملية الهدم، وفق الطرق، والكيفيات المنصوص عليها قانونا". وتم نقل المعنية بالأمر على الفور، يقول البلاغ، من طرف مصالح الوقاية المدنية إلى المستشفى الإقليمي في تاونات قصد تلقي الإسعافات الأولية، إذ بعد فحصها من طرف الطبيب المداوم تبين أن توفيت، وهي في الطريق إلى المستشفى. وتم وضع جثة الهالكة في مستودع الأموات، رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح تحقسق من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف ظروف، وملابسات الحادث.