صادرت حكومة مدريد أدوية كانت موجهة إلى عدد من الدول من بينها المغرب، كإجراء لمواجهة النقص الذي تسببت فيه الأزمة المتفاقمة في إسبانيا جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). هذا الإجراء شبيه بما قامت به دول أخرى، مثل تركيا وفرنسا، عندما جمدت تصدير مواد مرتبطة بمحاربة كورونا فيروس المستجد، ما أثار ضجة واحتجاجاً من قبل جهات عدة، على رأسها منظمة الصحة العالمية. وأوردت جريدة "الموندو" الإسبانية، في عددها اليوم الأربعاء، قرار حكومة مدريد تجميد صادرات من الأدوية كانت موجهة إلى جنوب إفريقيا وبعض الدول في الشرق الأوسط وأساساً المغرب، الذي يقتني أدوية من إسبانيا، بسبب التعاون الثنائي والقرب الجغرافي. ويتعلق الأمر بأدوية متعددة من الأنسولين إلى مادة هيدروكسكلورينا، الذي أعلن المغرب فعاليته أخيراً كدواء لعلاج المصابين بالفيروس، جرى توقيع عقودها منذ شهور وتأدية ثمنها، ما دفع المغرب إلى الاحتجاج على هذه الممارسات ومطالبته إسبانيا الوفاء بتعهداتها بشأن التجارية الدولية، ورفع الحجز عن هذه الصادرات، حسب الجريدة المذكورة. وتبرر مدريد هذه الممارسة بأنها تهدف إلى ضمان الصحة العامة للشعب الإسباني، والحفاظ على احتياطات كبيرة من الأدوية المصنعة محلياً، خاصة المرتبطة بالجهاز التنفسي في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد بسبب كورونا فيروس كوفيد-19. وتعد إسبانيا من بين الدول الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا، إذ تحتل المرتبة الثانية في عدد الإصابات بعد الولاياتالمتحدة بقرابة 150 ألفاً، في حين بلغ عدد الوفيات 14 ألفاً و500.