دعت الحكومة إلى ضرورة اعتماد الحلول الرقمية لضمان استمرارية العمل الإداري، وتقليص تبادل المراسلات، والوثائق الإدارية ورقيا، لحماية الموظفين بالمرافق العمومية، والمرتفقين، وذلك التزاما بالتدابير الاحترازية، والوقائية المتخذة لتفادي تفشي فيروس “كوفيد-19”. ووجه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال الأسبوع الجاري، مراسلة إلى كافة الوزراء لتبني عدد من الحلول الرقمية في المراسلات، منها بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، التي تهدف إلى تمكين الإدارات، والمرتفقين على حد سواء، من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستلام. كما دعا بنشعبون إلى اعتماد الخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية، التي تمكن الإدارات في معاملتها فيما بينها من تدبير المراسلات الواردة، والصادرة منها، وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية، على الصعيد المركزي، واللامركزي. وأكد بنشعبون أن الحكومة تولي أهمية لتوظيف، واستغلال التكنولوجيا، ما يتطلب من كل الإدارات العمومية بذل المزيد من المجهودات، بغية ترسيخ ثقافة المعاملات الإلكترونية على كل المستويات، والارتقاء بالخدمات العمومية الموجهة إلى المواطنين والمقاولة. ووضعت الحكومة من أجل مواكبة هذه الإجراءات فريق عمل، مكون من ممثلين عن كل من وكالة التنمية الرقمية، وإصلاح الإدارة، ومواكبة الإدارات العمومية، لتبني مختلف الحلول الرقمية، حيث سيشرف الفريق على تنظيم ورشات عمل افتراضية لتقديم الحلول، التي طورتها الوكالة.
