خلفت فتوى أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بتحليل قروض البرنامج الجديد، الذي أطلقته الحكومة لدعم الشباب بالقروض ذات نسب الفائدة المنخفضة، غضب السلفيين. ووجهت قيادات سلفية انتقادات لفتوى الريسوني، منهم الشيخ السلفي، حسن الكتاني، الذي وجه دعوة إلى الريسوني للتراجع عن تحليله لقروض برنامج “انطلاقة”. وقال الكتاني في تدوينة له، نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إن “فتوى الدكتور أحمد الريسوني عفا الله عنه لا توافق النصوص الشرعية، ولا تقريرات فقهاء الإسلام، فلعله يعيد النظر فيها بارك الله فيه”، موردا عددا من الاقتباسات الشرعية، التي قال إنها أدلة تحرم الربا بدون استثناء. وكان الريسوني قد أشاد، خلال رده على تساؤلات الشباب حول الرأي الشرعي، في الاستفادة من هذا البرنامج، بالتوجه الاجتماعي لمبادرة الدولة، الرامية إلى تشجيع البنوك على تقديم قروض مخففة، وميسرة، ومضمونة بنسب ضئيلة، تصل إلى 2 في المائة للمقاولين الشباب في المدن، و1،75 في المائة في البادية، والعالم القروي لتمويل مشاريعهم. واعتبر الدكتور الريسوني قروض برنامج "انطلاقة" غير ربوية، بل إنها حسنة مستحسنة، ومحمودة شرعا، وهي من القروض، التي أمر بها الشرع، معتبرا أنها ليست مبادرة ربحية، وتجارية، والنسبة المخفضة فيها لا تعطي ربحا يذكر للبنوك، ولا لأي مؤسسة أخرى، وهذا التوجه، حسب قوله، يجب الإشادة به، واستحسانه، إذ إنه يتجه وجهة شرعية محمودة، سواء من الدولة، أو الأغنياء، وتم، يوم الخميس الماضي، في الرباط، التوقيع على اتفاقية يتم بموجبها تخفيض مهم لأقساط التأمين لفائدة المستفيدين من برنامج "انطلاقة"، في إطار تنفيذ البرنامج المندمج لدعم، وتمويل المقاولات. يذكر أن البرنامج المندمج لدعم، وتمويل المقاولات يقدم مجموعة جديدة من منتوجات التمويل لفائدة كل من المقاولات الصغيرة جدا، والشباب حاملي المشاريع، والعالم القروي، والقطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى المقاولات المصدرة، كما يرمي إلى إطلاق دينامية جديدة كفيلة بتشجيع روح المبادرة وإحداث المقاولات، وتعزيز الإدماج السوسيو- اقتصادي للشباب، لاسيما في العالم القروي. وكان الملك محمد السادس، خلال افتتاحه للسنة التشريعية الأخيرة، قد حث القطاع البنكي، والمالي على دعم المقاولين الشباب، وحاملي المشاريع، بعدما وقف على صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى، والمتوسطة.