دعت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، إلى عقد لقاء مع ممثلي التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، الأسبوع المقبل. وحسب المعطيات المتوفرة، فإنه لم يتم بعد تحديد موعد اللقاء المرتقب، لاسيما وأن التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب كشفت اليوم الأحد، عن رفضها للمباراة الموحدة التي أعلنت عنها الحكومة، مطالبة بالتوظيف المباشر لهذه الفئة. وفي سياق متصل، قال لحسن أودلال، المنسق الوطني للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، في حديثه مع “اليوم 24″، إن “الكاتب العام لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة اتصل به، أثناء الوقفة الاحتجاجية التي كانت تخوضوها التنسيقية أمام مقر الوزارة المذكورة، قبل أيام” مبرزا أنه لم “يتم تحديد بعد تاريخ الموعد المرتقب”. وطالب المنسق الوطني للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، بضرورة منح أعضاء التنسيقية المذكورة، استثناء لولوج الوظيفة العمومية، مشددا على “ان الحكومة همشت فئة المكفوفين، فضلا عن أنها لم تراعي اختصصاتهم في المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا والمخصصة لتوظيف 40 تقنيا و120 متصرفا”. علاوة على ذلك، أصدرت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، بيانا، اليوم الأحد، وجهته للمنظمات الدولية والعربية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمعاقين وللحكومة المغربية. واتهمت التنسيقية المذكورة، في بيانها “الدولة المغربية بعدم جديتها في إيجاد حل للمكفوفين، رغم كل الصعاب المعيشية والدراسية التي عاشوها وحصولهم على شهادات في المسالك الأدبية والترويض الطبي وتوزيع المكالمات..”. . وطالبت التنسيقية ذاتها، على ضرورة منح اعضائها استثناء لولوج الوظيفة العمومية لأنه “هو الحل الوحيد لملف المكفوفين”، محذرة بأ انها ستسلك “الطرق الدبلوماسية والنضالية الممكنة للحصول عليه لأنه حقنا العادل والمشروع في التوظيف والإدماج داخل المجتمع المغربي”. ويشار إلى أن الحكومة أعلنت تنظيم مباريات موحدة لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في عدد من القطاعات الوزارية لتوظيف متصرفين من الدرجتين الثانية والثالثة وتقنيين من الدرجة الثالثة، عددهم يصل إلى 200. وستنظم مباراة أولى يوم الأحد 15 دجنبر 2019، فيما ستحدد لاحقا مواعيد مباريات موحدة أخرى، ويتعلق الأمر بتوظيف 120 متصرفا من الدرجة الثالثة و40 متصرفا من الدرجة الثانية، و40 تقنيا من الدرجة الثالثة موزعين على عدد من القطاعات الحكومية.