وسط حالة “البلوكاج”، التي بات يعيشها مجلس جهة درعة تافيلالت، بسبب رفض رئيسه الحبيب الشوباني حضور أعضاء صدر في حقهم حكم قضائي، وتشبث والي الجهة بحضورهم، بسبب عدم تبليغ الحكم، أخرج الشوباني وثائق جديدة، تثبت تبليغ الحكم الاستئنافي. ونشر الشوباني، صباح اليوم الاثنين، توضيحا بشأن تبليغ الحكم الاستئنافي، الصادر لصالح رئيس الجهة ضد شباعتو، وقال إن تبليغ الحكم النهائي لمصالح ولاية الجهة بواسطة عون قضائي، يوم 25 يونيو 2019، وتم رفض التسلم كما تبين ذلك الوثيقة المرفقة. وكان سجال تسليم الحكم القضائي قد دفع بمستشاري حزب العدالة والتنمية، إلى الانسحاب من أشغال دورة مجلس جهة درعة تافيلالت، الأسبوع الماضي، متشبثين بضرورة انسحاب ثلاثة أشخاص من أشغال المجلس. ويتهم البجيدي الأعضاء الثلاثة بخرق القانون بفرض حضورهم ضمن أشغال المجلس بشكل مباشر، وأمام مرأى، ومسمع السلطات المعنية، واصفا الوضع داخل المجلس ب”الشاذ”. وكان جدول أعمال هذه الدورة قد تضمن الدراسة، والتصويت على اتفاقيات للشراكة مع الجماعات الترابية، والغرف المهنية تهم، على الخصوص، وحماية بعض الواحات، والمناطق من الفيضانات، واتفاقيات أخرى مع القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية، واتفاقيات شراكة مع الجمعيات الثقافية، والرياضية.