أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة زوال الثلاثاء المنصرم أحكاما تراوحت بين السجن موقوف التنفيذ و10 سنوات في حق عناصر شبكة للإتجار الدولي في المخدرات وصدرت الأحكام المذكورة بعد 3 أشهر من سقوط عناصر هذه الشبكة في مارس المنصرم، بين يدي الدرك الملكي بالقرب من الشريط الحدودي بجماعة أهل أنكاد وحيازة أزيد من طنين من مخدر الشيرا (2021 كلغ). ووفق مصادر مطلعة فإن المحكمة أصدرت في حق متزعم الشبكة (ف.ح) الملقب ب"الزلابية" 10 سنوات سجنا، فيما نال أحد شركاؤه (م،ع) الملقب ب"لطفي" حكما بالسجن النافذ 9 سنوات وهو شقيق بارون معروف بالشريط الحدودي، فيما حكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات في حق (ح.ع) الملقب ب"البوكسور"، هذا الأخير الذي حجزت عنده عناصر الدرك 4 سيارات مزورة كانت تستعمل في نقل المخدرات واحدة منها تحمل صفائح جزائرية، فيما قضت في حق فتاتين بالسجن النافذ 3 أشهر في حق واحدة بعد مؤاخذتها بإعداد منزل للدعارة فيما الثانية قضت المحكمة في حقها بالسجن 6 أشهر موقفة التنفيذ بتهمة المشاركة في ذللك. ووفق مصادر أمينة مطلعة فإن الملف كان سيأخذ في بدايته أبعادا مختلفة تماما عن المسار الذي انتهى به، حيث أن المتهم الأول بعد حجز عناصر الدرك الملكي للمخدرات قرب المحل التجاري الذي يستغله بالقرب من الشريط الحدودي، قدّم نفسه كشاهد لتوريط ستة من أبناء المنطقة هم (م.إ)، (ب.ب)، (غ.ر)، (ب،ع)، (ب،ع)، (د.م)، بغرض تصفية الحسابات معهم، قبل أن يحتج السكان ويقوموا بعدة وقفات ويوجهوا شكايات في الموضوع إلى النيابة العامة التي تدخلت من جديد ليتبين أن الشاهد متورط في العملية. ووفق المصدر ذاته فإن المتهم الأول لم يكن سوى أداة في يد المتهم الثاني المحكوم ب 9 سنوات، على اعتبار الأخير هو صاحب البضاعة وهو الذي اتفق مع المتهم الأول في حالة انكشاف العملية أن يورط الأشخاص الستة الذين سبق وأن قدموا شكايات ضد شقيقه البارون المعروف بسوابقه في الاعتداء على ساكنة الشريط الحدودي. النيابة العامة بعد ظهور المعطيات التي قلبت التحقيق رأس على عقب يقول المصدر ذاته تابعت المعنيين بتهم الاتجار في المخدرات وحيازة سيارات مزورة معدة للتهريب والخيابة الزوجية والمشاركة فيها، وإهانة الضابطة القضائية بالإدلاء ببيانات كاذبة وإعداد وكر للدعارة، وإخلاء سبيل من كانت الضابطة القضائية قد أوقفتهم بناء على تصريحات الشاهد/ المتهم.