جدل حول «استقالة مفترضة» لإلياس العماري

لغط وتكهنات وتخمينات، وهواتف تحركت هنا وهناك تتساءل وتتأكد وتستفسر للوصول إلى حقيقة خبر راج بشكل قوي مساء أول أمس الأحد، بين منتخبين وفاعلين سياسيين مفاده أن إلياس العماري قدم الاستقالة من رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو الكلام الذي تناقلته عدة مواقع إلكترونية بروايات وصيغ مختلفة، بعضها تحدثت عن الحدث بصيغة الجزم واليقين، وأخرى بصيغة التكهن والتخمين، فيما ذهبت بعض المقالات إلى أن الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، يعد ساعاته الأخيرة في مجلس جهة الشمال.
ورغم أن إلياس العماري، سبق أن أعلن غير ما مرة في اجتماعات رسمية لمجلس الجهة، تلميحا وتصريحا رغبته في مغادرة موقع المسؤولية على رأس المؤسسة المنتخبة التي تقع تحت إشرافه، معللا ذلك بتأخر صدور القوانين التنظيمية المحددة للاختصاصات الذاتية لمجالس الجهات، وعدم تفعيل صلاحياته الإدارية لتنفيذ برامج التنمية الجهوية، وإعداد التراب، والأمر بالصرف بعيدا عن وصاية الإدارة المركزية لمصالح وزارة الداخلية، إلا أن تنفيذ هذه الخطوة تتطلب إجراءات إدارية مسطرية.
وتتحقق وضعية شغور منصب رئيس الجهة باستيفاء مواصفات محددة في القانون التنظيمي لمجالس الجهات، 111.14، بحيث تتمثل في أن ينقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه إما بسبب الاستقالة الاختيارية، أو الإقالة التحكيمية، أو العزل، أو الإلغاء النهائي للانتخاب، أو الإقالة لأي سبب من الأسباب، أو التوقيف، أو الوفاة، أو الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، أو الإدانة بحكم نهائي ينتج عنه عدم الأهلية الانتخابية، وفق الحالات الواردة في المادة 22 من القانون نفسه.
لكن في حالة إلياس العماري، تؤكد مصادر «أخبار اليوم»، لم يحدث لحد الساعة أي إجراء يفيد بأن الرئيس انقطع أو امتنع عن مزاولة مهامه، في الحالات المشار إليها في المادة السالفة الذكر، إذ أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، لم يتوصل بأي رسالة استقالة من المعني بالأمر، ولا قام بإعذار رئيس الجهة لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسليم، تضيف المصادر نفسها، فمن هي الجهة التي سربت هذا الكلام؟ ومن المستفيد من إشاعته؟.
هنا تضاربت الروايات بحسب المعطيات التي استقتها «أخبار اليوم» من مصادر حزبية متطابقة، فممثلو الأحزاب السياسية المشاركة في تركيبة المكتب المسير لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، نفت ما راج من كلام حول تلقيها إشارات بوقف تحالفها مع إلياس العماري، والذي أكدت مصادر جد مقربة منه، أن الكلام الذي أثير لا أساس له من الصحة، وأنه لا يزال يزاول مهامه ويشرف على سير أجهزة المجلس، حتى صباح يوم أمس، بمقر الجهة.
وفي هذا الصدد، نفى محمد سعود، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والنائب الأول لرئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في تصريح ل «أخبار اليوم»، وجود لأي توجه نحو هذا المسعى، وأنهم في حزب الميزان يرفضون من الأصل حدوث تغيير في تركيبة المجلس وهيكلته التنظيمية، بالنظر إلى انسجام مكوناته السياسية، حسب قوله، وأيضا لدنو الولاية الانتخابية من انتهاء أجلها، متسائلا؛ من سيستفيد من ترؤس المجلس لمدة قصيرة لن تتعدى السنة والنصف.
لكن هناك معطيات أخرى حصلت عليها الجريدة، من مصادر حسنة الاطلاع، أكدت أن جهات من داخل حزب الأصالة والمعاصرة هي من كانت وراء تسريب الخبر، وذلك بعدما تم التداول في الأمر بشكل عابر في أشغال لقاء «تيار المستقبل» الذي انعقد بمدينة الدار البيضاء، يوم السبت الماضي، وفق ما أكده مصدر حضر أشغاله.
بل أكثر من ذلك، تضيف مصادرنا، أن أطرافا داخل حزب الأصالة والمعاصرة، بدأت تناقش في لقاءاتها الخاصة مرحلة ما بعد إلياس العماري، في مجلس جهة الشمال، لدرجة أن بعض القيادات في البام طرحت بعض الأسماء لتكون خليفة الأمين العام السابق للجرار، في رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن تمت عمليا خطوة الاستقالة.
ومن بين الأسماء التي تم ترشيحها بحسب ما تسرب من الأحاديث الخاصة داخل دواليب حزب الأصالة والمعاصرة، محمد بودرة، رئيس جماعة الحسيمة، والذي يوجد حاليا في مدينة نيويورك الأمريكية بمقر الأمم المتحدة، للمشاركة في مؤتمر دولي حول القيادة المحلية من أجل المناخ، وأيضا توفيق الميموني، النائب البرلماني ورئيس جماعة الدار دارة، بإقليم شفشاون.
من جهة أخرى، تزامن الحديث عن استقالة إلياس العماري قبيل أيام قليلة من موعد انعقاد دورة شهر أكتوبر، والتي ينتظر أن يناقش المجلس خلالها مشروع ميزانية السنة المقبلة، ضمن 22 نقطة أخرى مقرر إدراجها في جدول أعمال المجلس، حسب المعلومات التي وصلت إلى «أخبار اليوم».
وفي سياق التحضيرات لدورة شهر أكتوبر، عقد إلياس العماري، الأسبوع الماضي، لقاء مع رؤساء الفرق السياسية، كما ترأس لقاءات مع ممثلي المصالح الخارجية، لإتمام مسطرة تعديل اتفاقيات شراكة عرفت إشكالات في تنزيلها، وتحتاج إلى ملاءمة قبل طرحها مجددا على أنظار المجلس، خلال الدورة المقبلة من أجل مناقشتها والمصادقة عليها مجددا.