وقع كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، مرسوما يقضي بالموافقة على الاقتراض من البنك الإفريقي للتنمية. المرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ينص على أن المبلغ، الذي يعتزم المغرب اقتراضه من البنك الإفريقي، يتجاوز 93 مليار سنيتم (96.6 مليون دولار أمريكي). ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن القرض سيخصص لتمويل برنامج تحسين الولوج إلى الشغل. وكان المجلس الإداري لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية قد وافق القرض المالي لفائدة المغرب، منتصف دجنبر الماضي، بهدف “تعزيز المؤهلات المهنية للشباب، ودعم ولوج هذه الفئة إلى سوق الشغل، من خلال إنشاء مراكز جديدة ستُخصَّص لإشاعة روح المقاولة، وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة”. وأعلن البنك الإفريقي للتنمية، آنذاك، أن “القرض المالي يسعى إلى خلق فرص عمل جديدة بالدرجة الأولى، عبر تسهيل ولوج الشباب إلى سوق الشغل، ما يستدعي تطوير القدرات الذاتية للمُتقدمين للوظائف”. واعتبرت المؤسسة الإفريقية أن “القرض الجديد سيُمكن من إنشاء مركز مهني، تناط به مهمة تأهيل المُدَربين المسؤولين عن تعليم الشباب في مختلف الحرف والمهن، إلى جانب الإعلان عن برنامج ثانٍ، يروم خلق مؤسسة كبرى ستقوم بدعم ريادة الأعمال لدى الشباب”.
