قبيل انقضاء آجال الترشح لللانتخابات الرئاسية في الجزائر، والذي حدده المجلس الدستوري للبلاد مساء اليوم الأحد، يسود البلاد ترقب كبير للقرار الذي سيتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بخصوص ترشيحه، في ظل احتجاجات ضد عهدة خامسة له، داخل الجزائر وخارجها. وفيما كان مدير حملة بوتفليقة قد أعلن خلال الأسبوع الماضي أنه سيقدم ملف ترشيحه اليوم الأحد 3 مارس، لم تعلن السلطات الجزائرية إلى الآن عن تسلمها لملف ترشيح بوتفليقة لرئاسيات شهر أبريل المقبل، فيما بلغ عدد الذين أودعوا ملفات ترشحهم تحسبا للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي ستة مترشحين لغاية الآن، كان رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود أولهم، متبوعا بكل من عبد الحكيم حمادي ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول وحركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، وكذا المترشح الحر علي غديري. وفيما رجحت أخبار أن بوتفليقة لا زال يرقد في أحد مستشفيات العاصمة السويسرية جنيف، لم ترد في الدستور أو في قانون الانتخابات الكيفية التي يتم بها إيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري، باستثناء المادة 139 من القانون المذكور التي تنص فقط على أنه “يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسليم وصل”، وسط ترجيح بأن يقدم رئيس حملته، في حال تمسكه بالترشح، ملفه لهذا المنصب. في ذات السياق، وتزامنا مع حالة الترقب الكبير الذي تعيشه البلاد اليوم الأحد، استفاقت الجزائر اليوم، وككل يوم منذ “22فيفريي” على إيقاع احتجاجات جديدة، بدأها الطلبة في الجامعات بالعاصمة الجزائر، كما وصلت شرارة الغضب لجزائريي الخارج، حيث خرج عدد منهم لوسط العاصمة الفرنسية باريس، رفضا للعهدة الخامسة.