كبدت حملة المقاطعة الأخيرة شركة دانون سنطرال، خسائر مالية كبيرة خلال سنة 2018، قدرت ب 43 مليون أورو مقارنة مع أرباح سنة 2017، بحسب ما ذكرته جريدة “لوموند” الفرنسية. ونطالع في التقرير الذي نشرته اليومية الفرنسية أن حملة المقاطعة ساهمت في تخفيض مبيعات الحليب ومشتقاته بنسبة 35 في المائة خلال الثلاث أشهر الأخيرة من عام 2018، مردفة أن صافي أرباح سنطرال دانون انخفض بمعدل 4.1 في المائة خلال سنة 2018 إلى 2.35 مليار أورو، بنسبة تراجع للمبيعات تقدر ب2.1 في المائة خلال الشطر الرابع من سنة 2018، لتحقق بذلك انخفاضا في المبيعات ب 35 في المائة. وورد في ذات المصدر، نقلا عن بلاغ توصلت به الجريدة الفرنسية من سنطرال دانون، أن تأثير المقاطعة على الشركة الفرنسية قدر بحوالي ناقص 178 مليون أورو مقارنة بسنة 2017، مع تسجيل عجز في مبيعات الحليب بنسبة الثلثين، وبنسبة ثلث واحد فيما يتعلق بمنتجات الألبان التابعة للشركة. وبحسب ما صرحت به المديرة المالية العامة لشركة دانون Cécile Cabanis سيسيل كابنيس، خلال مقابلة هاتفية مع الجريدة، فإن “أسهم الشركة بدأت تتعافى في السوق المغربية على مستوى الحليب ومنتجاته، بيد أنه لا يتوقع تسجيل نمو إلا مع نهاية السنة الجارية”. ويذكر في هذا الصدد أن شركة دانون الفرنسية التي تملك 99.68 في المائة من أسهم الشركة المغربية، سبق وأن رضخت للحملة عبر إعلانها تخفيض أثمنة منتجاتها في محاولة لامتصاص غضب المواطن المغربي، وهو التخفيض الذي حدد في نسبة 10 في المائة مع إعلان “حجم اقتصادي” ، وجرى تخفيض ثمن نصف لتر من الحليب من 3.50 دراهم إلى 3.20 دراهم، كما أعلن عن ذلك المدير العام للشركة بنفسه إيمانويل فايبر في مؤتمر صحفي عقده في الدارالبيضاء أملا في استرجاع ثقة المستهلك المغربي. وهو ما تمثل في حملة المصالحة التي أطلقتها الشركة، والتي جابت من خلالها عددا من المدن المغربية تحت شعار “خلينا نتصالحو”. يذكر في هذا الصدد أن حملة المقاطعة انطلقت خلال شهر أبريل من السنة المنصرمة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنتقل إلى الواقع، شاملة ثلاث شركات كبيرة في المغرب، بينها شركة سنطرال دانون لتوزيع منتجات الحليب، وشركة إفريقيا لتوزيع الغاز والوقود، ثم شركة سيدي علي للمياه المعدنية، احتجاجا على غلاء الأسعار واحتكار هذه الشركات للسوق المغربية. وهو ما كبد هذه الشركات خسائر مالية وصفت بالكبيرة.