في ختام انعقاد أشغال اللجنة المشتركة بين المغرب، وسلطنة عمان، أعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ونظيره العماني، يوسف بن علوي، تدابير جديدة بين البلدين، لتحسين العلاقات الثنائية بينهما. وفي سياق الحديث عن الوضع العربي، والإقليمي، وقضية الصحراء المغربية، جدد الجانب العماني تأييده لوحدة المغرب الترابية، معبرا عن تقديره لحكمة القيادة المغربية في التمسك بالحل السلمي لهذه القضية. كما قررت سلطنة عمان منح تأشيرة دخول إلى السلطنة للمواطنين المغاربة، الحاصلين على تأشيرات شينغن، من البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، التابعة للاتحاد الأوربي المعتمدة في المغرب. وفي هذا الإطار، أعلن المغرب عن مضاعفة عدد المقاعد الدراسية، الممنوحة للطلبة العمانيين، من خمسة وعشرين مقعدا دراسيا إلى خمسين مقعدا دراسيا، سنويا، في مختلف المؤسسات، والمعاهد الجامعية المغربية. وتعد هذه المرة الأولى، التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، التي تم تأسيسها عام 1995، على مستوى وزراء خارجية البلدين، إذ منذ إحداثها ترأس أشغالها وزراء قطاعات تقنية، وكانت اللجنة قد عقدت دورتها الأخيرة، في شهر دجنبر 2010 برئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني عن الجانب المغربي،ووزير القوى العاملة العماني.