أجواء استثنائية عاشتها محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، منذ زوال يوم أمس الجمعة وإلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الوقت الذي تم الحكم فيها على الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” بالسجن 12 سنة نافذة، وتعويضات مدنية وصلت إلى 200 مليون سنتيم، مع غرامة قيمتها 20 مليون سنتيم. فبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على أول جلسة لمحاكمة الصحافي بوعشرين، تم النطق بالحكم الصادم. 12 سنة نافذة. حُكم أبكى كل من حضروا داخل القاعة 8، التي شهدت أطوار أكثر من 80 جلسة مارواطونية، بسط خلالها دفاع بوعشرين كل الأدلة التي تتبث براءته من التهم الموجهة له، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت عكس التوقعات، وصدر الحكم الأخير، متبثا كل التهم التي سطرتها النيابة العامة في صكوك المتابعة. فقبل ساعات من النطق بالحكم، وفي الوقت الذي كان فيه توفيق بوعشرين يلقي كلمته الأخيرة أمام هيأة الحكم، توافدت على بهو المملكة العشرات من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، التي جاءت لتغطية الجلسة الأخيرة من محاكمة القرن، والتي استمرت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بالإضافة إلى الحضور الوازن للحقوقيين، وبعض المحامين الذي دعموا الصحافي بوعشرين. كواليس جلسة أمس، بدورها كانت مختلفة، فحتى هيأة دفاع المشتكيات في الملف، كانت أحاديثهم الجانبية تختلف عن التصريحات الإعلامية التي أدلوا بها أمام ميكروفونات المنابر الإعلامية، فالكل أجمع على أن بوعشرين بريء من تهمة الاتجار في البشر، والمحاكمة السريالية بهذا السيناريو المحبك، نتيجة الخط التحريري لمؤسساته الإعلامية، وافتتاحياته المزعجة. في الجلسة الأخيرة أيضا، ألقى بوعشرين كلمته الأخيرة، التي اعتربتها هيأة دفاعه مرافعة قانونية، أكد من خلالها مرة أخرى على أن الفيديوهات المعروضة كدلائل في الملف لا تعنيه لا من قريب ولا بعيد،مبرئا نفسه أمام الجميع من كل التهم التي وجهت له، موضحا الخروقات الكثيرة التي عرفتها الفيديوهات.