كشفت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية طرد 3058 موظفا “شبحا” ما بين 2012 و2016، بسبب التغيب غير المشروع عن العمل، من بينهم 430 شبحا تم طردهم بالقطاعات الوزارية خلال سنة 2016. وأوضح الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر، خلال العرض الذي قدمته أمس الجمعة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2019، أنها أعدت خلال سنة 2017 تقريرا حول التغيب غير المشروع عن العمل برسم سنة 2016، تضمن جردا، وتقييما مفصلا لحصيلة تنفيذ مختلف الإجراءات والتدابير الواردة في منشور التغيب غير المشروع عن العمل. ويستلزم إصلاح الإدارة العمومية، حسب المصدر ذاته، إحداث تحول تخليقي لتوطيد قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، وتعزيز آليات الحكامة الجيدة وتشجيع الانفتاح على المواطنين، وترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية في المرفق العام. وشدد تقرير الوظيفة العمومية أن الإصلاح يستلزم التحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة، عبر اتخاذ العديد من المبادرات التي يتكامل فيها القانوني والإجرائي، وتجمع بين الزجري، والوقائي، والتوعوي، والتربوي، بغية تعزيز نجاعة الإدارة، وتقوية فعاليتها حتى تتمكن من الاستجابة لمتطلبات وانتظارات المواطنين. وأكد بنعبد القادر على أن التغيب المستمر عن العمل، له كلفة كبيرة على الإدارة المغربية، موضحا مشددا أن رصد ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل يحتاج لعمل مضن.