من المنتظر أن يتجدد الجدل حول إلغاء عقوبة الإعدام، الأسبوع المقبل، بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، والذي اختار له الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام شعار ”ليصوت المغرب إيجابيا في الأممالمتحدة لفائدة قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”. وشدد الائتلاف على ضرورة مواصلة الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب، وحذفها من المنظومة الجنائية كلها، كما أعلن وقفة رمزية، الثلاثاء المقبل، أمام البرلمان من أجل إلغائها. وفيما يرفض المغرب المصادقة على أي اتفاقية تلزمه بإلغاء عقوبة الإعدام، يواصل الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام حملة الترافع من أجل أن يصوت المغرب لصالح القرار الأممي، القاضي بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة، والذي سيكون خلال شهر دجنبر 2018، ومن أجل عدم استمرار المغرب في موقفه القاضي بالامتناع عن التصويت، الذي استمر، طوال ست دورات، منذ عام 2007. وأكد الائتلاف انخراطه في الجهود الدولية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، كما أعلن أنه سيترافع من أجل ضمان الحماية الإنسانية، والقانونية للمحكومين بالإعدام، وتوفير ظروف اعتقال مناسبة لكرامتهم، كما تقررها المواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان . وشهدت سنة 1993 تنفيذ آخر حكم بالإعدام في المغرب، في حق قائد الشرطة الشهير ب”الحاج ثابت”، في قضية تتعلق باغتصاب النساء وتصويرهن، فيما يقبع، ولأكثر من عشرين سنة عشرات من المحكومين بهاته العقوبة في السجون، يترقبون مصيرهم، خصوصا في ظل عدم الإلغاء الصريح لتنفيذ العقوبة في القانون. يذكر أن المغرب رفض المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، إلا أنه عمل على الحد من عدد الجرائم، التي يعاقب عليها بالإعدام، إذ تم تقليص عددها من 16 جريمة إلى ست جرائم في قانون المحكمة العسكرية، فيما انتقلت هذه الجرائم في مشروع القانون الجنائي من 36 جريمة يعاقب عليها بعقوبة الإعدام إلى 12 جريمة.