دخلت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان على خط تكوين الجمعيات التي تشتغل في مجال الطفولة، وذلك لتعزيز قدرات وآليات تتبع حقوق الطفل وفق المعايير الدولية. ومن المقرر أن تنظم وزارة الرميد، بشراكة مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) في الفترة ما بين 21 و23 شتنبر 2018 بفضاء المدرس التابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالرباط، دورة تكوينية لفائدة كل من شبكة الاتحاد الجهوي للنهوض بحقوق الطفل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة والشبكة الجمعوية للنهوض بحقوق الطفل بجهة فاس-مكناس والشبكة الجمعوية للنهوض بحقوق الطفل بجهة درعة-تافيلالت والشبكة الجهوية للنهوض بحقوق الطفل بجهة سوس -ماسة. وتهدف هذه الدورة، والتي ستتواصل على مدى ثلاثة أيام، إلى دعم قدرات جمعيات المجتمع المدني على الصعيد الجهوي في مجال التشبيك الجمعوي، والعمل المشترك والتنسيق من خلال تنظيم ورشات تهم التعريف بالتشبيك، وأهميته وإطاره القانوني، ومراحل تكوين الشبكات، والبناء التنظيمي للشبكة، وأدوارها وطرق إنجاحها. وتندرج هذه الدورة التكوينية في إطار برنامج الشراكة مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة “تعزيز قدرات وآليات تتبع حقوق الطفل وفق المعايير الدولية”، الذي تم إطلاقه سنة 2012. ويشمل هذا البرنامج مجموعة من التدابير المهمة ومنهجيات إعمالها في ظل تتبع التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل، بغية تقوية قدرات الجمعيات المعنية، وكذا مواكبة التفاعل مع الآليات الأممية، وإدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية. ومكّن هذا البرنامج من تنظيم 17 دورة تكوينية بعدد من المدن (مراكش وأكادير وفاسوطنجة)، كللت بالإعلان عن تأسيس أربع شبكات جمعوية جهوية للنهوض بحقوق الطفل بكل من جهتي سوس-ماسة ودرعة-تافيلات في مرحلة أولى، ثم جهتي طنجة-تطوان-الحسيمةوفاس-مكناس في مرحلة ثانية.