يثير ترحيل نشطاء حراك الريف، الذين تمكنوا من الهرب إلى إسبانيا منذ بدء قمع الحراك واعتقال النشطاء في أواخر ماي 2017، الكثير من الجدل في إسبانيا، ويحرج الحكومة الاشتراكية الجديدة ورئيسها بيدرو سانتشيز أمام حليفه الأول في البرلمان، حزب «بوديموس»، الذي يطالب بمنح اللجوء السياسي لرفاق ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف، وعدم ترحيلهم إلى المغرب، خوفا من اعتقالهم بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية. هذا الجدل اشتد بعد إقدام الحكومة الجديدة، أول أمس الأربعاء، على ترحيل الناشطين في حراك الريف، عماد مسعود وسفيان بن مسعود، إلى المملكة، معللة ذلك بأنهما لا يواجهان أي تهديد في المغرب، وأن طلبهما اللجوء مجرد ذريعة للبقاء في إسبانيا. في المقابل، أكد سفيان لصحيفة «إلدياريو»، قبل ترحيله، قائلا: «أفضل الموت على العودة إلى المغرب. إذا رحلنا إلى المغرب سنواجه مشاكل مع النظام، إذ سنتعرض للتعذيب والانتهاكات، ويمكن أن يزج بنا في السجن عدة سنوات». من جانبه، قال البرلماني عن بوديموس، ميغيل أوربان: «قرار الترحيل غير مسؤول، ويبدو أنه يتجاهل أن هناك 798 شخصا متابعا، 502 منهم في السجون المغربية، بسبب الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف»، وأضاف قائلا: «أتساءل هل الدولة الإسبانية متفقة مع سياسات الاضطهاد المتبعة في المغرب؟ وهل تعتبر أن التظاهر دون ترخيص من أجل حياة كريمة يقود إلى السجن؟».