قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشكل استثنائي، تكييف شروط الامتحان للمرشحين في وضعية إعاقة ذهنية، وحالات التوحد والصمم. وسيتم تطبيق هذا الإجراء على الامتحان الجهوي للسنة الأولى من الباكالوريا، وامتحان البكالوريا الوطني الموحد للفصل الدراسي 2018. وسيحصل المتقدمون من ذوي الإعاقات المعنية المستفيدين من هذا الإجراء على امتحانات محددة، تستند إلى الأطر المرجعية لموضوعات الفحص الجهوي والوطني للبكالوريا باختبارات متعددة الإجابة "qcm"، في حين يطلب من المرشح تبرير موجز لإجابته ، كلما كان ذلك ضروريا. وهؤلاء المرشحون سيكون لهم الحق في تكييف شروط الامتحان المنصوص عليها في برنامج امتحانات الباكالوريا 2018، بما في ذلك كونهم مصحوبين بمساعد، وفقا لمعايير محددة، وإمكانية تمديد مدة الامتحان بثلث الوقت المخصص، تماما كما للمرشحين ذوي الإعاقات الجسدية. وتعليقا على هذا الإجراء، قالت سمية العمراني، رئيسة تحالف جمعيات العاملة في مجال التوحد، إن استفادة التلاميذ في وضعية إعاقة ذهنية من تكييف الامتحانات هو نتيجة مسار من الترافع والحوار الجاد بين جمعيات المجتمع المدني، والطرف الحكومي متمثلا في وزارة التربية الوطنية. وعبرت الفاعلة الحقوقية في مجال الإعاقة عن تثمينها لمخرجات الترافع، ومسار الحوار، الذي قالت عنه إنه كان تفاعليا، وإيجابيا، وخلص بإصدار "مذكرة 088X18" (عممت على مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين)، ودفتر المساطر الإعدادي المرفق بها. وأكدت سمية العمراني، في تصريح ل"اليوم 24″، ضرورة تدقيق التصنيف للإعاقات المعنية لتفادي أي لبس قد تقع فيه الأسر، أو الساهرين على تنظيم الامتحانات خلال إجرائها. وشددت الفاعلة الجمعوية أن التصنيف الدقيق يسهل استهداف المعنيين، مركزة على ضرورة الإشارة إلى تلاميذ الشلل الدماغي، والتثلث الصبغي، وكذا الأطفال ذوي صعوبة في التعلم بالصفة، لتمكينهم من الاستفادة من شروط تكييف الامتحانات. يذكر أن الأطراف، التي قادت الترافع لصالح تكييف الامتحانات للتلاميذ في وضعية إعاقة ذهنية هم: الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقاة الذهنية، والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومجموعة العمل الجهوية للتربية الدامجة الرباطالقنيطرة، وجمعية مروج لذوي الاحتياجات الخاصة، وفضاء مسار للتثلث الصبغي، والجمعية المغربية لصعوبات الديسلكسيا، وتحالف الجمعيات العاملة في مجال التوحد. ويعتبر هذا الإجراء جزء من إنشاء نظام للتقييم والامتحانات في نظام التعليم والتدريب الوطني، على أساس مبادئ تكافؤ الفرص واحترام حقوق التلاميذ في وضعية إعاقة.