السجن لنشطاء "حراك الريف" بتهم ضمنها التحريض ضد الوحدة الترابية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أمس الثلاثاء 08 ماي، أحكاما في حق ثلاث موقوفين بسبب الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها مناطق إقليم الحسيمة على خلفية "حراك الريف" تراوحت بين 10 و18 أشهر سجنا نافذا وغرامات مالية.
وأدانت الغرفة الجنحية التلبسية، متهما ب18 شهرا حبسا نافذا مع غرامة نافذة 500 درهم، بالإضافة إلى تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبراءته من تهمتي الإهانة والعصيان، فيما أدين المتهم الثاني ب 12 شهرا حبسا نافذا مع غرامة نافذة قدرت ب 500درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبراءته من الإهانة والعصيان والتحريض وارتكاب جنح وجنايات.
ويتابع المتهمان من أجل "إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار والعصيان المسلح، وبواسطة أشخاص متعددين وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والتحريض على العصيان والتحريض على ارتكاب جنح أوجنايات والعصيان والتجمهر المسلح في الطرق العمومية".
وقضت المحكمة نفسها، بإدانة متهم آخر، بعشرة أشهر حبسا نافذا مع غرامة نافذة 500درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، حيث يتابع من أجل تهم "التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة وإهانة هيئة منظمة وتحقير مقررات قضائية بأقوال وكتابات علنية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات والمساهمة في تنظيم مظاهرات غير مرخص لها والدعوة إلى المشاركة في تظاهرات غير مرخص لها" .