تصوير: سامي سهيل تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن وضع رقم هاتفي وطني لتلقي ومعالجة الشكايات من المستهلكين والتجار بخصوص جودة وأثمان المواد الغذائية والتموينية، وخصوصا تلك التي يكثر الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل. وأشار لفتيت، خلال ندوة صحفية نظمت مساء اليوم الأربعاء إلى أن اللقاءات التنسيقية مع مختلف القطاعات الوزارية كشفت أن وضعية الأسواق بمختلف جهات المملكة تتسم بعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع الحاجيات، مسجلا أن أسعار المواد الأساسية تبقى في غالبيتها مستقرة وفي المستويات المعتادة ما عدا بعض المواد التي تعرف تغيرا نسبيا مرتبطا أساسا بعوامل ظرفية أو موسمية كالخضر وغيرها. من جهته، أكد لحسن الداودي، وزير الحكامة والشؤون العامة، خلال اللقاء ذاته أن مختلف المواد الغذائية متوفرة بشكل كافي في الأسواق، وأن المشكل المطروح يتمثل فقط في التأكد من السلامة الصحية لهذه المواد ومحاربة احتكارها من المضاربين، متوعدا بملاحقة المخالفين قضائيا. وطالب الداودي المواطنين بالمساعدة في محاربة التجاوزات عبر التبليغ عنها باستعمال الرقم الوطني الذي سيتم الكشف عنه وتفعيله في وقت لاحق. الداودي اعتبر أن الاشكال الذي تطرحه في العادة مواد القطاني سيتم تجاوزه عبر الاستيراد، لضمان كم مناسب من العرض يوازي الطلب. من جهة أخرى، كشف لفتيت أن المصالح الوزارية عقدت 167 اجتماعا على مستوى العمالات والجهات من أجل الوقوف على حالة الأسواق، مع تنظيم أكثر من 1000 زيارة ميدانية ،ومراقبة ما يفوق 20 ألف من المتاجر الكبرى والمتوسطة ومحلاات الانتاج والتخزين، في اطار عملياتها لتأمين تموين الاسواق خلال رمضان. وأضاف بأن هذه العمليات مكنت من تحرير أكثر من 500 محضر مخالفة من قبل مصالح ولجان المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم، فيما تم حجز ما يناهز 300 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك والتي كانت معروضة للبيع أو في المخازن. لفتيت / تصوير: سامي سهيل