في موقف مفاجئ، التمست "النيابة العامة" من القاضي بوشعيب فارح، رئيس هيئة محاكمة "توفيق بوعشرين"، منع المحامي اسحاق شارية، الذي يدافع عن المصرحة أمال الهواري من الترافع إلى حين تحديد وضعيته. وبينما أعطى القاضي الكلمة في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، لشارية من أجل الترافع تعقيبا على رد ممثل النيابة العامة، طلب هذا الأخير من القاضي أن يبث أولا في وضعية محامي الصحافية آمال الهواري. وتقدم ممثل النيابة العامة بطلب عارض، تلاه من الورقة، في محاولة لسحب الكلمة من إسحاق شارية، وقال:" نريد أن نعرف هل ينوب شارية عن الهواري باعتبارها مطالبة بالحق المدني أو شاهدة؟"، وهو التساؤل الذي رد عليه سارية متوجها بكلامه للقاضي: "أنتم قد قضيتم وقضاؤكم عدل وقد منحتموني الكلمة". واختار القاضي عدم البث في طلب النيابة العامة وكذا دفاع المشتكيات، وأعطى الكلمة للمحامي إسحاق شارية، الذي قال:" لا أحد له الحق في أن يمنعني من الكلمة، ولا أحد من المطالبين بالحق المدني تقدم بطلبه لحد الآن، وبالتالي سأتحدث". المحامي شدد على أن التساؤل هو:" هل من حق المطالب بالحق المدني أن يطلب من المحكمة بطلان إجراء من الإجراءات؟"، مستشهدا بالمادة 211 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن المشرع أعطى الحق للطرف المدني في إثارة البطلان أمام قاضي التحقيق، مضيفا:"فمن الأولى أن يمنحه لنا أمامكم". شارية اعتبر أن "من تهجم علي وعلى موكلتي أمال الهواري سقط في خطأ تاريخي، يريدون تحويلها إلى متهمة، وحاولوا أيضا مصادرة حقها في مراسلة الملك بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية". إلى ذلك، عمد ممثل النيابة العامة إلى مقاطعة شارية، حين أثار أن من كانوا يعارضون استقلالية النيابة العامة كانوا على حق، غير أن ذلك لم يمنع المحامي من متابعة توجيه رسائله إلى من يهمه الأمر بالقول: "اليوم نلاحظ إشارات من هناك وهناك!"، قبل أن يتدخل القاضي ويقرر رفع الجلسة، بسبب تأخر الوقت، مخاطبا شارية:"ألتمس لك حقك في مواصلة الكلام في جلسة الغد على الساعة الثالثة مساء".