وأخيرا انتهت قصة مشروع قانون العنف ضد النساء التي طالت سنوات، وخلف مشروع القانون الذي جاءت به حكومة عبد الإله ابن كيران جدلا كبيرا، قبل أن يصادق عليه مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء، بأغلبية 168 صوتا ومعارضة 55 (البام والفيدرالية). وبعد تصويت مجلس النواب في جلسة عامة، على مشروع القانون في قراءة ثانية، يرتقب أن ينشر قريبا في الجريدة الرسمية ليدخل بعد ذلك حيز التنفيد وفق المقتضيات القانونية المنظمة لذلك. وقالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي أمام النواب البرلمانيين، إنها تتقاسم معهم إحدى اللحظات البارزة في مسلسل بناء دولة الحق والقانون. واعتبرت أن لمشروع القانون قصة بدأت منذ حوالي 15 سنة، حيث جاءت الفكرة ولم تجد السياق والمناخ المناسب لاستنباتها والدفع بها، إلى أن نضجت الشروط والتقت الإرادات وتقاطعت الأنفاس للالتئام حول طموح إخراج هذا القانون. وشددت الوزيرة على أنها لحظة فاصلة في تاريخ التعاطي المؤسساتي مع قضايا النوع الاجتماعي عامة، ومع قضية محاربة العنف ضد النساء تحديدا. وأشارت إلى أنها محطة جسدت العزم الجماعي على مواصلة البناء بروية وتؤدة، وفي احترام تام للمرجعية الدستورية والهوية الوطنية.