يترأس رئيس الحكومة، عبد الإله ب كيران، بعد غد، الخميس 18 فبراير الجاري، مجلسا للحكومة سيتم في بدايته تدارس مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. ووفق ما افاد به بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم، الثلاثاء 16 فبراير، فإن المجلس سيتدارس أيضا خمسة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، والثاني بتحديد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس بسلا. أما مشروع المرسوم الرابع فيهم تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة للقنيطرة، فيما يتعلق المشروع الخامس بتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون متعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج. وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، يضيف المصدر ذاته.