علمت "الرأي" من مصادر عليمة أن الملك محمد السادس قد جدد ثقته في كل من المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، للإشراف المباشر على الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكد المصادر ذاته أن عملية إشراف الوزيرين على هذه الانتخابات التي ستجرى في 7 أكتوبر من العام الجاري، ستكون تحت رئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة. وقال المصادر ذاتها، في قراءة لتجديد الثقة في لجنة الإشراف، إن هذا يأتي لتأكيد النجاح الكبير لعملية الاشراف على الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية، خاصة وأن استحقاقات 4 من شتنبر 2015 لم تلقى أي طعن في نزاهتها من قبل الفاعلين السياسيين. وقالت مصادر الرأي إن المصطفى الرميد وزير العدل والحريات قرر أن لا يشارك في الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، لضمان مسافة متساوية مع كافة للهيئات السياسية في عملية الإشراف، وهو ما قام به الرميد في الانتخابات الجماعية السابقة، حيث لم يظهر في أي من التجمعات الجماهيرية أو الحملات الانتخابية للحزب.