أطلقت وزارة العدل والحريات اليوم، الجمعة 19 يونيو، موقعها الجديد على شبكة الأنترنيت، يوما واحدا بعد إطلاق تطبيق الخدمات القضائية الإلكترونية الخاصة والرقم الهاتفي الأخضر لمحاربة الرشوة. ووفق مصادر "الرأي"، فإن الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة لم يُكلف ميزانيتها درهما واحدا، ذلك أن إنجازه اعتمد على كفاءات وأطرها. وكان وزير العدل والحريات المصطفى الرميد قد أشرف أمس، الخميس 08 يونيو، على إطلاق رقما اخضر مخصصا لمحاربة الرشوة، وكذا تطبيق الخدمات القضائية الإلكترونية الخاص بالهواتف الذكية الذي يحمل اسم "E-justice". وقال الرميد إن هذه الخدمة تأتي في "إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة في شقها المتعلق بتحديث الإدارة القضائية، وانسجاما مع الأهداف الاستراتيجية للمغرب الرقمي، واعتبارا لما يقدمه استعمال التكنولوجيات الحديثة من قيمة مضافة لأداء المرفق القضائي سواء على مستوى الفعالية، او النجاعة، أو الشفافية، أو تحسين جودة الخدمات القضائية". ويوفر هذا التطبيق المعلوماتي الجديد، حسب ما أفدت به وزارة العدل والحريات، مجموعة من الوظائف التقنية والامكانيات التي تتيح الاستفادة من مجموعة من الخدمات القضائية المتوفرة على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع. وذكرت من هذه الخدمات "الاطلاع على معلومات ولائحة الإجراءات المتخذة في الملفات المدنية والزجرية على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، والملفات الإدارية على مستوى المحاكم الإدارية و محاكم الاستئناف الإدارية، والملفات التجارية على مستوى المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية"، وكذا "تتبع مراحل معالجة طلبات السجل العدلي التي تم وضعها عبر الأنترنت"، و"تصفح مختلف الإعلانات الخاصة بالبيوع العقارية والمنقولة المعلن عنها بمختلف محاكم المملكة دون الحاجة إلى التنقل إلى المحاكم"، زياردة على " خدمة السجل التجاري"، وغيرها.