بعدما عرض نبيل عيوش فيلمه "الزين لي فيك" الذي أثار الكثير من الجدل، ومنعت وزارة الاتصال عرضه بالمغرب، بمدرسة الحكامة والاقتصاد المتواجدة بالعرفان بالعاصمة الرباط، اعتبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ما أقدم عليه عيوش بأنه مخالفة جديدة وتحد لدولة الحق والقانون، وللقوانين الوطنية. وتابع الخلفي في جواب له على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول "الأفلام السينمائية" بمجلس النواب أمس الثلاثاء لقد "تقرر أمس الاثنين توجيه مراسلة إلى نبيل عيوش من طرف مدير المركز السينمائي المغربي"، على اعتبار أن عرض فيلمه في المؤسسات يستوجب تأشيرة أخرى غير تأشيرة الاستغلال التجاري وهي التأشيرة الثقافية يقول الخلفي، والتي لم يقدم عيوش أي طلب بها يفيد المسؤول الحكومي. وأبرز الخلفي أن المركز السينمائي المغربي سيعقد اليوم الأربعاء مجلسه الإداري، قائلا" وسنعمل خلال هذا اللقاء على التذكير بضرورة احترام القوانين، خاصة في قضايا تتعلق بالمقومات الدستورية لهذا البلد". وأكد الخلفي أن حرية التعبير وحرية الإبداع في المغرب لا تراجع عنهما، قائلا "المغرب قوي بحريته"، مسترسلا لكن في نفس الوقت رفض عرض هذا الفيلم الذي رفضه الشعب المغربي، كما حصل في بريطانيا التي رفضت فيلم يهم عنف جنسي له علاقة بعائلة يهودية، وكما حصل أيضا في فرنسا التي رفضت ومنعت فيلم في وقت أزمة تشارلي ايبدو، لأنه يعالج قصة مسلم تحول إلى المسيحية وقالوا هذا فيه تهديد للأمن يضيف الخلفي. يذكر أن مدرسة الحكامة والاقتصاد التي يرأسها فيصل العرايشي المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عرضت يوم الخميس 11 يونيو المنصرم، فيلم "الزين لي فيك" بحضور مخرجه نبيل عيوش في لقاء شبه مغلق. ويشار إلى أن مدرسة الحكامة والاقتصاد تعد مؤسسة خاصة للتعليم العالي، تأسست سنة 2008 ويرأسها فيصل العرايشي، ويتضمن مجلس إدارتها أيضا كلا من مصطفى باكوري مدير الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والمدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب.