خلفيات رفض حزب الاستقلال استرجاع الأموال المهربة

تابع الرأي العام باستغراب شديد الخرجات الإعلامية المحمومة التي قادها حزب الاستقلال ضد رغبة الحكومة في استرجاع الأموال المهربة للخارج. ولم يعد أحد يدري خلفيات هاته الخرجات ولا أهدافها الأساسية، خاصة وأن النقاش السياسي بالبرلمان كان ينصب بالأساس حول ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تمكن من استعادة هذه الأموال وحول الصيغة التي اقترحتها الحكومة وتوقيتها وشكلها القانوني.
وقد لاحظ الجميع أن حزب الاستقلال سارع لعقد اجتماع خاص للجنته التنفيذية وحرص على إصدار بلاغ في الموضوع، رغم أن النقاش كان بين الفرق البرلمانية داخل مجلسي البرلمان بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2014 ، وكأن شباط كان يستبق مواقف فريقه البرلماني وحشره في دائرة الرفض المريب لهذا المقتضى الهام والاستراتيجي.
وبالعودة لمضامين هذا الإجراء القانوني تتبين الأهمية البالغة لمثل هذا المقتضى الذي يستطيع المغرب بموجبه استرجاع جزء كبير من الأموال المهربة خارج الوطن، ويتعلق الأمر هنا بالأموال والممتلكات القانونية والتي اكتسبها أصحابها بطرق مشروعة، لكنهم خالفوا قوانين الصرف بالمملكة وسربوها خارج المغرب بشكل مخالف للقانون. وهي عملية غير قانونية وتعرض فاعليها للمتابعة الإدارية والقضائية استنادا للقوانين المنظمة للضرائب والجمارك، رغم أن طريقة اكتساب الأموال تكون مشروعة.
وقد تمت صياغة المقترح في قانون المالية بشكل واضح ودقيق، بما يمنع أي خلط بين موضوع الأموال المهربة للخارج وبين الأموال المنهوبة أو المختَلسَة أو الناتجة عن تجارة المخدرات.
وهنا يكمن الإشكال الأساسي في الموقف الغريب لحزب الاستقلال الذي رفضت قيادته الإجراء، في حين تبنى فريقه البرلماني موقفا ملتبسا وغامضا لم يرفض الإجراء من أساسه وإنما طالب بتعميم مضامينه وتأجيل مناقشته لوقت لاحق.
فبالعودة لمضامين هذا الإجراء القانوني الهام، نجده يؤكد على ثلاثة معطيات أساسية:
- اقتصار تطبيقه على الأموال المشروعة والتي تم تسريبها خارج الوطن بطرق مختلفة في خرق لقوانين الصرف بالمملكة، وهي الأموال التي اكتسبها أصحابها بطرق مشروعة ومعروفة لكنهم خرقوا القانون عند إخراجها بشكل سري دون ترخيص من المؤسسات المالية الوطنية؛
- ضرورة إعادة الأموال للمغرب والتصريح بالممتلكات الموجودة بالخارج، وأداء غرامة إبرائية خلال سنة 2014.
- إسقاط أية متابعة إدارية أو قضائية تتعلق بمخالفة قوانين الصرف والمدونة العامة للضرائب والمدونة العامة للجمارك.
وعلى هذا الأساس يمكن للمغاربة المعنيين بهذه المخالفات أن يبادروا خلال سنة 2014 لتسوية وضعياتهم المالية والإدارية، وذلك على غرار جميع عمليات الإعفاء التي عرفها المغرب بالنسبة لمختلف الخروقات القانونية التي لها علاقة بالضرائب، والتي تم فسح مجالها فيما قبل وآخرها سنة .2013
وهنا يحق الاستغراب فعلا من الموقف الملتبس لحزب الاستقلال وفريقه النيابي، والذي رفض من جهة هذا الإجراء بشكل قاطع عبر الموقف الرسمي لشباط ومكتبه التنفيذي، وبين الموقف الرسمي الغامض للفريق البرلماني لهذا الحزب، عبر مداخلة رئيس فريقه، والذي دعا فيها "لتوسيع مجال تطبيق هذا الإجراء وتعميمعه وأخذ الوقت الكافي لدراسته البرلمان"، ولم لا أيضاً فتح نقاش عمومي بشأنه حتى إذا ما اعتمدناه تكون جميع الأموال الموجودة بالعملة الصعبة قد تم تهريبها من المغرب، ويأخذ الجميع وقته لتبييض الأموال غير المشروعة في انتظار إعادتها "بعد تطهيرها وغسلها".
وهنا يتعين التوقف مليا عند خلفيات المواقف السياسية لهذا الحزب ولفريقه ا لبرلماني:
فتعميم وتوسيع مجال هذا المقتضى القانوني يعني شيئا واحدا أساسيا وهو عدم اقتصاره على الأموال المشروعة والتي خالفت فقط قوانين الضرائب وقوانين الصرف وتحويل الأموال، وإنما شموله للأموال المنهوبة والمختَلَسَة من قبل المسؤولين العموميين، وأموال التهريب والاتجار في المخدرات بالدرجة الأولى.
فالقانون بشكله الحالي المصادق عليه ضمن قانون المالية 2014 يضع شروطا صارمة بهذا الخصوص، أما تبييض الأموال والاتجار في المخدرات فلا يندرج بتاتا ضمن مجال تطبيق هذا الإجراء، وإنما يخضع لقواعد القانون الجنائي وتؤطره اتفاقيات دولية لمحاربة الفساد وتبييض الأموال صادق عليها المغرب.
وهنا على حزب الاستقلال وفريقه لنيابة أن يكونا واضحين أمام الرأي العام ويوضّحا صراحة مواقفهما ومطالبهما بدقة، بدل التستر وراء كلمات غامضة وعبارات فضفاضة تعني الشيء ونقيضه، وهي عبارات استعملها الحزب للهجوم على الحكومة واتهامها "بتشجيع تهريب الأموال"!!! . ونحن نعلم أن هذا الإجراء سيمكّن المغرب من استعادة الأموال المهربة فعليا منذ وقت طويل.
وبمقابل ذلك يدعو حزب الاستقلال لمنح الوقت الكافي لمناقشة هذا المقتضى وتوسيعه وتعميمه، وكأن هدفه الأساسي منح الوقت الكافي لتسوية وضعية الأموال المهربة غير المشروعة وأموال الرشاوى الدولية وتهريب المخدرات، وهذا ما يعطي الانطباع بأن الرفض والمعارضة الملتبسة إنما هو موقف غامض لخلفية مشبوهة يتعين على حزب الاستقلال أن يعبر عنها بوضوح ويشرحها للرأي العام ولناخبيه الذين يعول عليهم لهزيمة حكومة بن كيران.
عبد اللطيف بروحو: برلماني متخصص في المالية