أفادت مصادر إعلامية مصرية ودولية أن المصالح الأمنية بمصر ما بعد الانقلاب العسكري اعتقلت أمس، الثلاثاء 24 دجنبر، هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري قبل الانقلاب العسكري. وأوضحت المصادر ذاتها أن «القبض» على قنديل جاء تنفيذا لحكم قضائي صدر في حقه منذ مدة. بلاغ لوزارة الداخلية، في الحكومة المعينة من طرف الانقلاب، أشار إلى أن إلقاء "القبض" على قنديل تم "في إحدى الدروب الجبلية برفقة أحد المهربين أثناء محاولته الهروب إلى دولة السودان"، على حد تعبير البلاغ. وكانت إحدى المحاكم المصرية قد أدانت رئيس هشام قنديل بسنة سجنا نافذا بسبب "عدم تنفيذه لحكم قضائي يلغي خوصصة شركة عامة خلال التسعينات". وكان هشام محمد قنديل يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء المصري من 24 يوليوز 2012 وحتى استقالته في 8 يوليوز 2013 احتجاجا على أحداث دار الحرس الجمهوري. وشغل قنديل أيضا منصب وزير الموارد المائية والري منذ 21 يوليوز 2011 بحكومة عصام شرف الثانية واستمر في حكومة كمال الجنزوري.