قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأحد إن محاكمة 51 من مؤيدي الإخوان المسلمين في مصر تمت بالاعتماد على شهادة رجل شرطة واحد، مبرزة أن النيابة لم تقدم أي دليل يذكر على قيام المتهمين بأي شيء، سوى نشر أخبار عن اعتصام جماعي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة عام 2013، وتنظيم احتجاجات سلمية. يشار إلى أن محكمة مصرية قضت خلال هذا الشهر بإعدام 14 شخصا ممن اعتبرتهم مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين، وحكمت بالسجن المؤبد على 37 آخرين، لما قاموا به رفضا لعزل قيادة الجيش الرئيس محمد مرسي عام 2013. هذا ويأتي انتقاد المنظمة للقضاء المصري قبل يومين من قضية منفصلة يحاكم فيها مرسي ويحتمل أن يواجه فيها حكما بالإعدام. يذكر أن محاكم مصرية أصدرت أحكاما بالإعدام على مئات من مؤيدي الإخوان المزعومين في محاكمات جماعية، وتتراوح الاتهامات في محاكمة الأسبوع الماضي من نشر أخبار كاذبة إلى التخطيط لإشاعة الفوضى، ومن بين من صدرت ضدهم أحكام الإعدام، محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.