طالب عبد الرزاق الإدريسي عن الجامعة الوطنية للتعليم رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بوقف الخروقات الممارسة في حق أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية، وذلك بتسوية أوضاعهم المالية والإدارية، مع اعتبار سنوات الخدمة التي قضوها كأساتذة بوزارة التربية، بما يضمن لهم الحق في الشغل والحياة الكريمة. وفي الرسالة الموجهة لعبد الإله بنكيران ورشيد بلمختار والتي توصلت الرأي بنسخة منها، ندد الكاتب العام الوطني بالقمع والتنكيل الذي تقابل به هذه الفئة أثناء قيامها باحتجاجات، لإثارة انتباه المسؤولين لأوضاعهم المزرية، مضيفا أن الجامعة الوطنية للتعليم سبق لها أن طرحت الملف على وزير التربية الحالي والوزراء السابقين لإيجاد حل نهائي لكن دون جدوى. وأشار الإدريسي أن الجامعة تبنت العديد من الملفات النقابية، وبعد احتجاجات مريرة، تمت عملية إدماج فئات الأساتذة المجندين المحتفظ في إطار الخدمة المدنية في سلك التعليم، ثم فئة العرضيين والأساتذة المتطوعين، فيما تستمر معاناة أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية، حيث لا زالوا يشتغلون منذ سنوات مع الوزارة الوصية في ظروف مريرة، غالبا بالمناطق الصعبة والوعرة والنائية وبأجور متدنية أقل بكثير من الحد الأدنى للأجر بالوظيفة العمومية (3000 درهم) أو بدون أي أجر في العديد من الحالات، إضافة إلى حرمانهم من عديد الحقوق كالضمان الاجتماعي، التعويضات العائلية، التقاعد وغياب الحقوق و الحريات النقابية.