قرر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقرب من حزب العدالة والتنمية، إقالة عبد القادر طرفاي من عضوية النقابة، بالإضافة إلى الموقعين على بلاغ الاستقالة الجماعية، كما قرر حل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت مظلته. وأكد بلاغ للنقابة التي يرأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، تتوفر "الرأي" على نسخة منه، أن القرار المتخذ من قبل المكتب الوطني للاتحاد في اجتماعه بتاريخ 06 نونبر الجاري والقاضي بإقالة طرفاي من عضوية المكتب الوطني جاء "بناء على مخالفته لمنهج المنظمة وأسس العضوية فيها والمقررات الصادرة عن هيئاتها بطريقة قانونية، فضلا عن تجاوز الصلاحيات المخولة للجامعات القطاعية". وكان المكتب الوطني لنقابة يتيم، المنعقد أمس، الخميس 27 نونبر، تدارس التقرير المرفوع إليه من اللجنة التي شكلها للاستماع إلى المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بشأن إضراب 29 أكتوبر 2014. وأشار البلاغ إلى أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الجامعة تحت إشراف المكتب الوطني للاتحاد إلى حين تشكيل مكتب وطني جديد للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، حسب مقتضيات القانونين الأساسي والداخلي للمنظمة. إلى ذلك، ذكر البلاغ ذاته أن الجامعة، التي تم حل مكتبها الوطني، كانت فيها ما أسماه ب "بعض مظاهر سوء التدبير خلال الفترة السابقة". وكان أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة قد أعلنوا استقالتهم من الاتحاد الوطني للشغل، على إثر قررا إقالة طرفاي من منصبه النقابي بعد المشاركة في إضراب 29 أكتوبر الماضي. واعتبروا، في بيان لهم، أن قرار الإقالة الموقع من طرف محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد "مخالف لكل القوانين والأعراف ناهيك عن أخلاقيات التعامل، إذ تجاهل المكتب الوطني للجامعة كمؤسسة تتحمل مسؤولية قراراتها لكي يتوجه للكاتب العام كشخص" وروأوا في القرار "حملة ممنهجة" يشنها القطاع النقابي لحزب العدالة والتنمية. لى ذلك علمت الرأي مصادر من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ان عددا من الفروع الإقليمية والجهوية عبرت عن ارتياحها من قرار المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وستصدر بلاغات تؤكد من خلالها عن تشبثها بالعمل في إطار الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.