قررت فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي تضم في عضويتها ثلاثة أحزاب، اثنان منها قاطعا الانتخابات السابقة ويتعلق الأمر بكل من حزب الطليعة والحزب الاشتراكي الموحد، فيما شارك فيها المؤتمر الوطني الاتحادي وخرج منها خالي الوفاض، الدخول الى غمار التنافس الانتخابي، بعد مقاطعتها لمجموعة من المحطات الانتخابية، بسبب ما اعتبرته غياب ضمانات حقيقة لنزاهة و شفافية نتائجها، هذا فضلا عن مقاطعتها للدستور 2011، الذي وصفته بالدستور الممنوح، و الذي لا ترقى محتوياته و مرتكزاته حسب رأيها إلى مستوى بناء نظام سياسي ديمقراطي. تغير موقف اليسار من الانتخابات ، عبر عنه البيان الاخير الذي أصدرته الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، يوم 9 نونبر 2014م، الذي دعت فيه مناضليها إلى العمل المتواصل والدءوب من أجل تقوية حضورهم الإشعاعي ، والاستعداد التنظيمي و التعبوي للمساهمة في النضال الجماهيري من أجل محاربة الفساد و الاستبداد و اقتصاد الريع و كذا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وعن موقفها من القوانين المنظمة للانتخابات، والضمانات القانونية لنزاهتها، دعت أحزاب اليسار، إلى إلغاء الفصل 55 من قانون الأحزاب الذي يحرم الاتحادات الحزبية من الترشح اللائحي للانتخابات، وإلى فتح نقاش وطني واسع حول الضمانات القانونية و الفعلية لنزاهة الانتخابات و حول التقطيع الجهوي الذي يعتبره جزءا لا يتجزأ من السياسة الجهوية التي يجب إرساؤها على قواعد الديمقراطية الحقة و الحكامة الفعلية بعيدا عن أغراض التوزيعات والترضيات وبناء الخرائط. و أكدت فيدرالية اليسار في بيانها ، على الربط بين النضال من أجل الديمقراطية والنضال من أجل صيانة وحدة التراب الوطني مجددة مطالبتها بضرورة الإشراك المستمر للقوى الفاعلة وإمدادها بالمعطيات والمعلومات من أجل بناء موقف قوي بدون تردد بالنسبة للمغرب. وأن تقوية موقف المغرب، لا يمكن أن يتم دون تقوية الذات المغربية بالديمقراطية وباحترام وضمان الحقوق و بمباشرة الإصلاحات المؤسساتية التي ستمكن من ممارسة السيادة الشعبية وتحقيق طموحات الشعب في التوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية و فتح أفاق البناء المغاربي.
