لازال أرباب سيارات الأجرة الصغيرة بمنطقة الهراويين بالدار البيضاء ينتظرون بفارغ الصبر ، تدخل السلطات المحلية وولاية الدار البيضاء الكبرى ووزارة الداخلية، لحل معضلتهم بعدما حددت لهم عمالة مديونة منطقة صغيرة بالهراويين كمجال لنشاطهم. واستغرب السائقون هذا التقسيم وقالوا إنه منذ تطبيقه في سنة 2011 وهم يعيشون بسببه في عطالة تامة،و مُلزَمين بدفع 5000 درهم (مصاريف الرخصة وقرض السيارة) إضافة إلى تسديد مستحقات ضريبية أخرى و حاجياتهم اليومية، في غياب الظروف المواتية للعمل، لأن المنطقة محدودة جغرافيا وأغلبها ينتمي إداريا لعمالة مولاي رشيد التي يمنع عليهم العمل فيها بالإضافة الى أن جميع سكانها من منطقة الحي المحمدي الشي الذي يجعل أغلب أشغالهم تقضى في مدينة الدارالبيضاء . وشجع هذا الوضع الشاذ، حسب المهنيين، النقل السري على الاشتغال مما إضطر أغلب أرباب سيارات الاجرة الصغيرة للتوقف عن العمل في انتظار الحلول من السلطات المعنية لانقاذهم من الإفلاس التام . ووجّه المتضررون من السائقين رسالة إلى الديوان الملكي شرحوا فيها وضعيتهم «المزرية» وطالبوا بالتدخل لإيجاد حلول مستعجلة لمشاكلهم، بتوحيد اللون على صعيد عمالة مديونة أو إدماجهم مع ولاية الدارالبيضاء .