أصدرت الغرفة الجناية باستئنافية الدارالبيضاء أحكاما بالسجن في ملف الاستيلاء على املاك الدولة، الذي يتابع فيه ثلاثة متهمين متابعين بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في عقود رسمية وعرفية. وحسب ما أوردته يومية "المساء" في عدد الخميس 29 يونيو الجاري، فإن التزوير طال وثائق إدارية، حيث تمت إدانة المتهمين من طرف الغرفة الجنائية ب 15 سجنا بالنسبة للمتهم الأول و10 سنوات سجنا نافذا للمتهمين الثاني والثالث. وأشارت الجريدة أنه تم خفض العقوبة إلى ثلاث سنوات لكل واحد منهم، رغم اعترافهم بكل التهم المنسوبة إليهم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. واستغرب متتبعون للأحكام المخففة الصادرة في حق متورطين في ملفات استيلاء على عقارات دون أخرى، وكيف تم تخفيض الحكم من 15 سنة سجنا نافذا إلى 3 سنوات فقط، رغم متابعتهم بتهم خطيرة.