كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،أثناء الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب،أمس الثلاثاء 9 ماي من السنة الجارية، عن رفع نسبة الاعتمادات المرصودة لصندوق التنمية القروية والجبلية، حيث "انتقلت من 300 مليون درهم سنة 2008 إلى 1،3 مليار درهم سنويا مابين 2013 و2016". معتبرا ذلك "قفزة نوعية". وأكد الامين العام لحزب التجمع الوطني للاحرار،في ذات السياق، ان صندوق التنمية القروية والجبلية "ساهم في إنجاز وتمويل مشاريع مهيكلة ومهمة في مجالات متنوعة ما بين 2008 و2016"، مبرزا أن "مشاريع فك العزلة بغلاف مالي قدره مليار و265 مليون درهم، مكنت على الخصوص من إنجاز حوالي 2000 كلم من المسالك القروية، ومشاريع التهيئة الهيدروفلاحية بمبلغ 765،4 مليون درهم".
واضاف أخنوش في معرض حديثه عن هذا الصندوق أن هذا الاخير رصد لبرامج "الحد من آثار الجفاف مابين 2010 و2016 غلاف مالي قدره مليار و420 مليون درهم"، ونفس الامر بالنسبة "لإصلاح الأضرار الناجمة عن فيضانات سنة 2014" حيث بلغت قيمة المبالغ الممنوحة "195 مليون درهم". مضيفا أنه ساهم كذلك " مشاريع الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر بقيمة 729 مليون درهم خاصة في ما يتعلق ببناء وتجهيز وحدات التثمين وغرس الأشجار المثمرة وتهيئة العقار والمراعي وكذا مشاريع تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بملبغ 622 مليون درهم". وصرح المصدر ذاته، أن الحكومة قامت "بإعداد استراتيجية ترتكز على ثلاثة مكونات، يتعلق الأول بالتأهيل التضامني لتسهيل استفادة هذه المناطق من الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والمرافق العمومية والماء والكهرباء والبنيات التحتية"، بينما يخص الثاني "إنجاز مشاريع محلية مندمجة تخص القطاعات الحيوية حسب مؤهلات كل منطقة"، أما المكون الثالث فيكمن في "المشاريع الكبرى المهيكلة التي تهم تأهيل المراكز الحضرية وإحداث محطات سياحية كبرى ومحطات للطاقات الشمسية والريحية لإدماج المناطق الجبلية في محيطها الاقتصادي".
وإعتبر أخنوش أن هذه الاستراتجية جائت نتيجة قيام حكومة سعد الدين العثماني "بإعادة النظر بصفة شاملة في مقاربة التنمية القروية باعتماد مقاربة ترتكز على التقائية السياسات العمومية واندماجها، والتشارك والتعاقد مع الفاعلين الترابيين من منتخبين ومجتمع مدني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المناطق ومبادئ الجهوية الموسعة." على حد تعبيره.
جدير بالذكر، أن صندوق التنمية القروية والجبلية أثار جدلا كبيرا داخل الحكومة، بعدما ان تم سحب صفة الآمر بالصرف من إبنكيران بإعتباره رئيس الحكومة ومنحها لوزير الفلاحة أخنوش. بعد أن رصد له مبلغ ضخم يتمثل في 55 مليار درهم.