ردا على إعتقال المسمى حمودة ولد أسفي على خلفية الإشادة بأعمال و مخططات إرهابية قالت المديرية العامة للأمن الوطني صباح يوم السبت 14 يناير، أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لدى توقيف المتهم بما فيها الضمانات المتعلقة بإشعار عائلته. وحسب بلاغ تتوفر "الرأي" على نسخة منه وتكذيبا لهذه المزاعم والادعاءات غير الصحيحة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد أن الدائرة الثانية للشرطة بآسفي أوقفت المعني بالأمر بتاريخ 2 يناير الجاري، على خلفية نشره لتعليق على حسابه الشخصي، يتضمن إشادة بإعمال ومخططات إرهابية جراء إطلاق النار على سفير دولة أجنبية بالخارج. ونفت المديرية في بلاغها ،" الادعاءات التي نشرتها صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي زعمت فيها أن ، قد تعرض للاعتقال القسري، وأنه تم اقتياده إلى وجهة غير معلومة بسبب مواقف ذات طبيعة سياسية دون احترام للشكليات والضمانات القانونية المتعلقة بإشعار العائلة" و أضاف البلاغ، أنه تمت الاستشارة مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، بحكم اختصاصها النوعي في قضايا الارهاب ، والتي أعطت تعليماتها بإحالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية.