تدخل الكاتب الجهوي لحزب العدالة و التنمية بجهة سوس ماسة و رئيس بلدية إنزكان، "أحمد أدراق"، من أجل إزالة اللبس حول ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، تحت عنوان "في خطوة مثيرة، رفضت مصالح عمالة إنزكان أيت ملول التأشير على ميزانية 2017 لبلدية إنزكان، بسبب أخطاء حسابية وتقديرات مالية غير صحيحة". وأكد ادراق، في تدوينة نشرها على جداره الرسمي على "فيسبوك"، أن المجلس الجماعي سيعقد دورة استثنائية لتصحيح حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، حيث عقد المجلس دورته العادية لشهر أكتوبر يوم الخميس 20 اكتوبر الماضي واعتمد مبلغ 55 مليون درهم كحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، في ما يخص المداخيل و هو المبلغ المحصل سنة 2016 حيث كانت الوزارة تدعم الجماعة بخصوص صفقة التدبير المفوض للنفايات المنزلية . وأضاف أحمد أدراق أن رئاسة المجلس تفاجأت يوم الإثنين 24 أكتوبر الماضي بمراسلة من وزير الداخلية يحدد فيها حصة الجماعة في 51 مليون درهم، ما دفع إلى مراسلة المديرية العامة للجماعات المحلية لاعتماد نفس المبلغ، اي 55 مليون درهم،حيث لازالت تكلفة النظافة كبيرة وصل إلى حوالي 18 مليون درهم. وختم رئيس بلدية إنزكان تدوينته ب"لا داعي لكثرة التأويلات الفارغة واعلموا أن تخصص رئيس المجلس هو التدبير الإداري و المالي وكان يدبر ميزانية تساوي 10 مرات ميزانية جماعة انزكان، فلا تحملوا الأمر أكثر من حجمه"، على حد تعبيره.