وصف وزير العدل والحريات التعليمات الملكية الأخيرة، بخصوص السجناء الفرنسيين بالمغرب، بJ"الالتفاتة الإنسانية التي تعبر عن أن المملكة كانت وستظل مملكة كبيرة بالنظر إلى نبل القيم الإنسانية التي ما فتئت تتبناها وتعبر عنها بمثل هذه المواقف ". وقال مصطفى الرميد إن اللجنة التي تم تشكيلها بتعليمات ملكية لدراسة حالات بعض الفرنسيين المعتقلين بالمغرب ستنظر، بصفة استثنائية، في كل الحالات الإنسانية المتعلقة بالذين يقضون عقوبتهم بالمغرب ويطالبون بترحيلهم إلى فرنسا لاستكمال تنفيذ العقوبة إلى جانب ذويهم". وعلمت "الرأي" أن اللجنة المكلفة بدراسة حالات المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب، عقدت صباح اليوم الخميس اجتماعا لبحث التدابير الكفيلة بإيجاد حلول لهذه الحالات. وتنكب اللجنة المذكورة، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على دراسة وضعية هؤلاء السجناء، وتتشكل مِنْ وزارات العدل والحريات والداخلية والشؤون الخارجية التعاون والصحة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وذكر وزير العدل بأن الحكومة المغربية كانت قد علقت خلال شهر فبراير الماضي العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا وذلك لضرورة تحيين مضامينها بما يضمن حقوق المواطنين المغاربة على قدم المساواة مع الدولة الفرنسية. وكان بلاغ للديوان الملكي أفاد بأن الملك محمد السادس أصدر تعليماته إلى وزير العدل والحريات قصد العمل بصفة استثنائية على إحداث لجنة لدراسة حالات هؤلاء الأجانب استشعارا منه لوضعهم بعد أن دخلوا في إضراب عن الطعام.