الذين سمعوا بقرار لجنة الطوارئ التابعة للفيفا القاضي بالحكم ببطلان الجمع العام العادي الذي عقدته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والذي انتخب فوزي لقجع رئيسا جديدا للجامعة، حملوا المسؤولية كاملة للسيد علي الفاسي الفهري ولإدارة الجامعة في الورطة القانونية الجديدة. وتكمن مسؤولية الفاسي الفهري في أنه عامل الرسالتين اللتين بعثت بهما الفيفا باستخفاف، غير آبه بلهجة التحذير بل إنه ذهب إلى حد الإعتراف أمام الجمع العام العادي المنعقد يوم 10 نونبر أنه لم يطلع على الرسالة الثانية التي قالت فيها الفيفا أنها سجلت من قراءة أولى للقانون الجديد المصادق عليه وجود خلل بما يؤكد عدم تطابق هذه القوانين مع الأنظمة النموذجية للفيفا، ومن جراء ذلك أمرت بإرجاء عقد الجمع العام إلى النصف الأول من سنة 2014 إلى حين مطابقة القوانين. السيد علي الفاسي الفهري إكتفى بعرض الرسالة على الجمع العام للإطلاع عليها بشكل أوحى للجميع أن لا قيمة لها وأن الجمع المنعقد بشكل قانوني ومحترم للضوابط يبقى سيد نفسه، وطبعا تتحمل إدارة الجامعة المسؤولية لأنه كان يفترض أن تستميت في الدفاع عن مبدأ التطابق الكامل مع القانون الإطار الصادر عن الفيفا وأن تعرض القانون المصادق عليه في الجمع العام الإستثنائي على الجهاز القانوني للفيفا للمصادقة عليه قبل الدعوة لعقد جمع عام عادي لانتخاب إدارة جديدة للجامعة.
