لم يفوت السيد رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة فرصة حلوله ضيفا على برنامج "لماتش" أمس الأحد على قناة "ميدي1 تي في" من تقديم الزميل الإعلامي جلال بوزرارة وتنشيط الزميلين الإعلاميين بدرالدين الإدريسي وهشام رمرام، ليوجه رسائل قوية إلى عموم المغاربة، وبخاصة إلى القائمين على الشأن الرياضي. من هذه الرسائل، على الخصوص أن الرياضة باتت تمثل خيارا استراتيجيا وأولوية من أولويات العمل الحكومي، لذلك فإن هناك رهانا قويا يتمثل في تخليق وهيكلة المشهد الرياضي ليصبح قطاعا منتجا وفاعلا ومساهما في دعم الناتج الوطني، ومن الرسائل أيضا، أن الفترة الحالية تتسم بالإمتثال الكامل للنصوص القانونية الواردة في قانون التربية البدنية والرياضة، وأن الوزارة تبذل جهدا كبيرا لإخراج المراسيم التطبيقية لكثير من هذه الفصول القانونية، ومنها أن الوزارة الوصية تحرس على تطبيق القانون لتحسين الحكامة الرياضية وتطبيق مبدإ إقران المسؤولية بالمحاسبة، وبأن كل الإختلالات المالية المسجلة على أي من الجامعات الرياضية تحال مباشرة على المجلس الأعلى للحسابات، وأي خلافات قانونية داخل الجامعات والجمعيات الرياضية، تحال على المحاكم للحسم فيها، في انتظار أن تشرع غرفة التحكيم الرياضي التي تم تشكيلها مؤخرا، في عملها. ومن أقوى هذه الرسائل أن الوزارة مصممة على تفادي كل الذي حال دون التنزيل السليم للإستراتيجية الوطنية حول الرياضة والمنبثقة عن المناظرة الوطنية للرياضة المنعقدة سنة 2008، ومن مضامين الرسالة الملكية الموجهة لذات المناظرة، ذلك أن هناك اليوم تنقيحا وتحيينا لهذه الإستراتيجية لبناء المستقبل القريب للرياضة الوطنية على أساسات قانونية قوية. وشدد السيد وزير الشباب والرياضة على أن غاية ما يتمناه المغاربة هو تحقيق الإنتصارات، وبغية الوصول لهذه الغاية، فإنه من الضروري أن يعامل المغرب الرياضة على أنها صناعة، وعرض الطالبي العلمي بإسهاب خلال ذات الحلقة من برنامج "لماتش"، إلى كل المبادرات الرامية لتوسيع مجالات الرياضة الجماهيرية التي هي قاعدة الهرم الرياضي، بهدف مضاعفة أعداد المنخرطين والذي يعبر اليوم عن فقر كبير في الممارسة، قياسا بساكنة المغرب وبالنسبة العالية للشباب في تعداد هذه الساكنة، وإلى إحلال نظام "رياضة ودراسة" ومضاعفة الجهود في مجال التأطير والتكوين لمختلف المتدخلين في الفعل الرياضي، وبخاصة منهم المؤطرين التقنيين. وبدا وزير الشباب والرياضة في معرض جوابه عن بعض الأسئلة المتعلقة بالوضعيات الشاذة التي تعيشها بعض الجامعات، ومنها الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، صارما في التأكيد على أنه لا يسقط لا الأهواء ولا الإعتبارات الشخصية على تعاطيه كوصي على القطاع مع بعض الإشكالات، بخلاف ما يتم الترويج له، وأنه ملتزم بالتطبيق الكامل لفصول القانون ولكل المساطر الإدارية، مؤكدا أنه يمارس الوصاية حرصا على القانون من دون المساس باستقلالية الجامعات والجمعيات الرياضية ومن دون التفريط في المقاربة التشاركية التي هي سمة العمل الوطني في كثير من المرافق الإستراتيجية.
