أيت واكروش:تم نشر أسماء محتلين للسكنيات في القطاع من وزير و مسؤول مركزي و مدير أكاديمية لكن ماذا بعد

السيد الوزير رئيس المجلس السادة الأعضاء ، السادة الحضور الكرام
يشرفني أن أتناول الكلمة في هذه الدورة من المجلس الإداري و هي الدورة التي تنعقد في ظروف دقيقة يمكن أن أذكر منها ما يلي :
1- يترأس السيد وزير التشغيل و التكوين المهني لها على غير العادة و هو ما يطرح ضرورة بيان أسباب هذا التغيير لأننا في اجتماع يتطلب الإعلان عن مواقف واضحة و توضيح تصور الوزارة لمعالجة مجموعة من القضايا المرتبطة بالشأن التعليمي .
2- ينعقد الاجتماع بعد التصدي للمناورة التي حيكت ضد وحدتنا الترابية و هو ما يتطلب ضرورة تشبت بلدنا باحترام تعهداته و التزاماته الدولية حقوقيا و اقتصاديا و اجتماعيا و اعتماد مقاربة تشاركية شفافة تساهم في خلق حركية اقتصادية و اجتماعية تساعد على إيجاد فرص الشغل و امتصاص البطالة و الشروع في حوار اجتماعي إلى جانب تنفيذ الالتزامات السابقة .
3- و تنعقد الدورة في ظل الأجواء المشحونة التي خلفها الاقتطاع من أجور المضربات و المضربين في خرق دستوري سافر و لأن وزيرا في الحكومة أقسم اليمين و فشل الحوار الاجتماعي القطاعي المنتج إذ دامت آخر جلسة مع السيد الوزير مع 3 نقابات أكثر تمثيلية يوم الخميس 16 ماي 2013 من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة 12 عشرة ليلا دون نتيجة
4- و يأتي الاجتماع بعد إعلان الوزارة عن أسماء متفرغين نقابيين تبين أنهم في وضعية سليمة و قدم السيد الوزير اعتذاره و تم نشر أسماء محتلين للسكنيات في القطاع من وزير و مسؤول مركزي و مدير أكاديمية و نائب و رئيس قسم و رئيس مصلحة و مسؤول مكتب و موظف و في هذا الجهة كان عدة حالات اقتحام لكن ماذا بعد ؟ ما هو القرار الجريء المتخذ ؟ و استتبع هذا نشر لوائح لبعض الأشباح و التستر على العديد منهم جهويا و مع الأسف نشرت أسماء العديد من المواظبين في الإدارة والذين يدرسون بأقسامهم فعن أية مصداقية نتحدث ؟ و لماذا لم تتخذ الوزارة الإجراءات الإدارية التي يحددها القانون اللهم إذا كانت هنالك موضة للتشهير قررت الحكومة سلوكها بعدما طلب السيد رئيس الحكومة من وزيره في التجهيز و النقل نشر لوائح المستفيدين من رخص النقل و المقالع و ربما سيطلب غدا نشر لوائح المؤسسات التي لم تسو وضعيتها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و بعد غد سيطلب نشر لوائح الأطباء والممرضين الذين تأخذهم غفوة من النوم أثناء مداومتهم الليلية كتجلي لتسيير حكومي يغلب عليه التطاحن الحكومي عوض التضامن الحكومي كما السيد الوزير المكلف بالقطاع لا يحظى بثقة قيادته الحزبية إضافة غلى أجواء التماسيح و العفاريت و التقزديرة و التراشق البئيس الذي وصل حدا يعكس وجود أزمة حكومية حقيقية .
5- أيضا بعد لقاءات الاتحاد الأوروبي مع النقابات في إطار استعداده لتقديم دعم مادي لمواجهة الهدر المدرسي في الوقت التي لم يتم بعد فيه الإعلان عن نتائج التقييم النهائي للبرنامج الاستعجالي و كذلك لم يتم الإعلان عن نتائج افتحاص ماليته ربطا للمسؤولية بالمحاسبة و حماية للمال العام رغم تصريح السيد الوزير خلال دورة دجنبر 2012 بأن هذه الدورة ستخصص للتقييم النهائي للبرنامج لأننا نلح على معرفة ماذا تحقق من أهداف في مجال التعليم ما قبل المدرسي و البنايات المدرسية و الجودة و محاربة الهدر المدرسي و ظاهرة التكرار كما نلح على معرفة مصير أموال الشعب المغربي التي صرفت في هذا البرنامج ما دمنا أصحاب شكرا و نعتز بذلك و لأننا نرفض أن يكون من بيننا من ينطبق عليه وصف الثعلب الخراز .
6- و كذلك في ظل استمرار التأخر في إعداد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي الذي أدرجه دستور 2011 ضمن هيئات الحكامة و الذي سيتكلف حسب الفصل 168 من الدستور بإبداء الآراء حول السياسات القضايا الوطنية التي تهم التعليم و التكوين و البحث العلمي و هو ما يعكس عدم الانسجام بين اعتبار التعليم كأولوية وطنية و التسريع بإخراج هذه الآلية الدستورية وعندما نتحدث عن الحكامة نستحضر المشاركة وحكم القانون و الشفافية والمساءلة و الفاعلية و التوافق و الرؤية الاسترتيجية كما يستمر التأخر في إعادة النظير في تركيبة المجالس الإدارية و آلية اشتغالها من أجل تجاوز وضعية الجمود التي تعرفها و حتى النظام الداخلي المصادق عليه لا يتم احترامه.
بخصوص الحصيلة
7- تطرح مناقشة الحصيلة مشكل توقيتها المبكر لكونه لا يسمح بتكوين نظرة عن النتائج الأولية للامتحانات خاصة الإشهادية ثم انعقاد اجتماع المجلس يأتي في فترة التحضير للامتحانات كما أن السيد المدير الجديد الذي لم يمر على تعيينه سوى شهرين سيقدم حصيلة مدير سابق كان خلال سنة في إضراب Grève perlée أو "العرجا" و كانت النيابات عبارة عن جزيرات لا ضابط إيقاع فيما بينها
8- لقد تبنى الميثاق الوطني للتربية و التكوين بشكل واضح خيار اللامركزية و اللاتمركز وضعية الموارد البشرية فقد تم هذه السنة تعزيز هذا الاتجاه ب 18 إجراء إداري جديد همت مجال الموارد البشرية لكن في الوقت يوقع السيد الوزير تراخيص الراغبين في العمل في التعليم الخصوصي كما أنه هو الذي يوقع تكليفات بنيابتين تابعتين للأكاديمية و السبب هو الفوضى العارمة التي يعرفها تدبير الموارد البشرية من تضارب خطير في المعطيات مركزيا و جهويا و إقليميا و حطمت نيابة مراكش الرقم القياسي الوطني في عدد التكليفات ( أكثر من 500 تكليف ) و لم يتم الإعلان عن نتائج الحركة المحلية التي كانت أحد الحلول لمعالجة سوء تدبير الموارد البشرية بالنيابة دون إغفال العديد من الأشباح الذين لم تعد تربطهم أية علاقة بالقطاع اللهم حوالة آخر الشهر و مع الأسف الشديد تتم ترقية بعضهم ضد المساطر المعمول بها و دون رأي مدير المؤسسة و مفتش المقاطعة بالإضافة إلى تغييب تكافؤ الفرص حيث التماطل في عرض 40 ملفا على المجلس التأديبي من نيابة الحوز. و بخصوص الحركة الجهوية الواردة في العرض فقد تم الإعداد لها دون اقتسام المعطيات و قدمت بشأنها نقابتان طعنا لعدم احترام المذكرة المنظمة لها كما لم يتم البث في الطعون في اللجنة الجهوية وحصر عدد المشاركين من سلك الابتدائي في هذه الحركة في 3021 ليصير بقدرة قادر 3421 أي بزيادة 11 في المئة إن سوء تدبير الموارد البشرية و ليس الخصاص وحده هو ما يجعل بعض الأقسام إلى اليوم بدون مدرس و يساهم في الاكتضاض من خلال الضم و يكرس الفائض في مؤسسات و يعمق الخصاص في أخرى لكن أليس من المفارقة أن نطلب من مسؤولين جهويين و إقليمين مكلفين بتدبير الموارد البشرية اعتماد الشفافية و تكافؤ الفرص و هم يحتلون سكنا أو اقتحموه ؟ و دائما في موضوع الموارد البشرية إن انفراد الوزارة بالإعلان عن الحركة الانتقالية الوطنية لا علاقة له بالحكامة الجيدة التي يجب اعتمادها في جميع مراحل تدبير الموارد البشرية من حيث التخطيط والتكوين والترقية والانتقال إضافة إلى ترسيم ثقافة التقييم من خلال المحاسبة و المساءلة و ترسيم ثقافة الحق و الواجب .
9- تعرف الإدارة التربوية نقصا مهولا إلى جانب عدم تفعيل الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية " ينبغي على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات و التهجمات و الإهانات و التشنيع و السباب التي قد تستهدفهم خلال أداء مهامهم
10- على المستوى التربوي غابت مرجعيات محددة للتأطير التربوي و حل الفراغ على مستوى التعاقد البيداغوجي بين المدرس و المتعلمين بعد التوقيف المباغت للمقاربات البيداغوجية التي تمت في سياق تفعيل البرنامج الاستعجالي و في هذا الإطار لا بد من التنبيه إلى خطورة المقاربة الفئوية و محاولة ضرب مكونات المنظومة التربوية و يمكن التركيز هنا مثلا على ما سمي مشروع تنظيم التفتيش الذي أعدته الوزارة و يتم تدبيره بمنهجية تتناقض مع المنهجية التي اشتغلت بها المفتشية العامة السابقة لإعداد تصور لهيكلة التفتيش حظي بالإجماع حيث تم إشراك كل الفاعلين النقابيين و الجمعويين المعنيين بالموضوع إضافة إلى غياب تقييم للهيكلة السابقة
11- يستمر ضعف الاهتمام بالتعليم في الوسط القروي و عدم الإسراع بحل ملف التعويض عن المناطق النائية والصعبة والتدخل المتواضع للمؤسسات المنتخبة في حل مشاكل الداخليات و الاكتضاض و الحراسة و النظافة بالمؤسسات و المنح
12- لقد شكل برنامج genie الذي أعطيت انطلاقت في 15 شتنبر 200( أحد المشاريع المهيكله للورش الوطني المغرب الرقمي و الذي يهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلوميات محركا للتنمية البشرية و قيمة مضافة للقطاعات الاقتصادية و الإدارة العمومية لكن هناك 4 مشاكل لا بد من تجاوزها : تجهيز المؤسسات التعليمية بالعتاد المعلومياتي ،طبيعة الربط بشبكة الانترنيت ، تحسيس و التكوين ومصاحبة تكوين الفاعلين و إعداد دلائل بيداغوجية و توفير و إنتاج المواد الرقمية.
13- لم يشارك في الدورة السابقة 9 أعضاء منتخبون من بينهم المنتخبون الثمانية من القطاع لغياب إرادة لدى إدارة الأكاديمية في تفعيل دور المجلس و لعدم التحضير الجدي لدوراته و عدم احترام النظام الداخلي و سوء التدبير المالي و سوء تدبير الموارد البشرية و احتجاجا على الطريقة التي يسر بها القطاع وطنيا لكن لن نيأس و مستعدون للعمل مع الإدارة الجديدة في إطار الدفاع عن المدرسة العمومية و احترام القانون و ربط المسؤولية بالمحاسبة و الحق في المعلومة و ترسيم ثقافة الحق و الواجب